نشر بوساطة منال المطيري في الوطن يوم 26 - 04 - 2025

في عصر تتسارع فيه وتيرة التقنية، وتتشكل فيه معايير جديدة للخدمة الحكومية، برز القضاء السعودي كنموذج ملهم في التحول الرقمي، وهذه بوابة واحدة من عالم يرتكز بصورة واضحة إلى رؤية المملكة 2030، التي جعلت من الكفاءة والشفافية والعدالة الرقمية ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية.
دشّنت وزارة العدل حزمة من المشروعات التقنية الطموحة، من أبرزها منصة «ناجز»، وتفعيل الجلسات القضائية عن بُعد، مما أسهم في تسريع الفصل في القضايا، وتحسين تجربة المستفيدين، والارتقاء بمؤشرات الأداء القضائي على نحو غير مسبوق تحت شعار «وين ما تبي حنا نلبي»
منصة ناجز: بوابة عدلية موحدة.
أُنشئت منصة ناجز (Najiz.sa) لتكون البوابة العدلية الشاملة، التي تدمج الخدمات القضائية والعدلية في واجهة موحدة، توفر للمستفيد أيسر وأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات العدلية، كذلك توفر المنصة أكثر من 140 خدمة إلكترونية، تشمل رفع الدعاوى، تقديم المذكرات، متابعة الجلسات، إصدار الوكالات، التحقق من الصكوك، وخدمات التوثيق والتنفيذ، وغيرها الكثير،
وقد مكّنت المنصة آلاف المستفيدين من إجراء معاملاتهم دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، ما خفف العبء على المواطن، وعزز الوصول للخدمات العدلية لمن يقطن في المناطق الطرفية، وخصوصًا للفئات الأقل قدرة على التنقل، كالنساء وكبار السن.
الجلسات القضائية عن بُعد .. تكامل التقنية مع العدالة:
تعد الجلسات القضائية المرئية إحدى أبرز ملامح التحول الرقمي في القضاء السعودي، وقد أثبتت هذه التجربة التي انطلقت خلال جائحة كورونا فعاليتها وموثوقيتها، فاستمرت كخيار معتمد حتى اليوم، وأصبحت جزءًا أصيلاً من البنية القضائية الحديثة.
من خلال هذه الجلسات، تُعقد المحاكمات بحضور القضاة والأطراف عبر منصات تقنية مؤمنة، مع الحفاظ على الضوابط النظامية التي تضمن سرية الجلسات، وحق الدفاع، وتحقق هذه الخطوة تقليصًا ملموسًا في زمن التقاضي، وتقليلًا في تكاليف التنقل للمستفيدين، وتحفيزًا أكبر لحضور الجلسات وعدم تأجيلها.
الفصل السريع في القضايا: نحو عدالة ناجزة
انعكست جهود التحول الرقمي على مؤشرات الأداء العدلي، حيث أسهمت في تقليص مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70% في بعض الدوائر، وقد أظهرت بيانات وزارة العدل لعام 2024 ارتفاع عدد القضايا المفصولة إلكترونيًا، وانخفاض معدلات التأجيل، وارتفاع نسب رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.
وساهم التكامل بين الأنظمة العدلية والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الداخلية، ومنصة «أبشر»، و«سداد» في تسريع إجراءات التبليغ، والتحقق من الهوية، وتنفيذ الأحكام، مما وفر بيئة قضائية رقمية متكاملة.
في وقت كان يُنظر إلى العدالة الرقمية كفكرة مستقبلية نجحت المملكة في تحويلها إلى واقع عملي يلمسه كل مستفيد، وبينما تستمر رحلة التحديث تبقى العدالة هي البوصلة الأساسية في حياة كل فرد من أفراد المجتمع، والتقنية وسيلة لها والمستفيد هو الأكبر فائدة من هذا التحول الرائد الذي نشهده.. تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق التقنية الحديثة في القضاء تمثل نموذجًا يُحتذى به في العالم، بل وتُعد مرجعًا في كيفية توظيف التقنية في خدمة العدالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.