نشر بوساطة سعيد علي دلبوح في الوطن يوم 24 - 04 - 2025

تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية من أهم مقومات التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث تسعى لخلق فرص عمل لشباب الوطن ، كما تدعم الدولة الشركات والمؤسسات لتعزيز الاقتصاد الوطني، إيمانا منها بأن هذا الدعم يساهم في التنمية الاقتصادية ، وبفضل الله بدأت رؤية 2030 تؤتي ثمارها، حيث ساهمت العديد من الشركات بشكل فاعل في بناء الاقتصاد الوطني وأصبحت منتجاتها علامة مميزة تنافس عالميا.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها بعض الشركات، إلا أن هناك تحديات تعترض طريق الشباب السعودي، حيث تضع بعض الشركات شروطا معقدة لقبولهم، وتطلب خبرات قد تكون غير متاحة لهم ، وعند تعيينهم لاتتولى هذه الشركات تدريبهم بشكل مناسب، مما يحرمهم من اكتساب المهارات اللازمة.
كما يتمتع الشباب السعودي بالإصرار والثقة في النفس، وقد أثبتوا قدرتهم على الرقي بأنفسهم والتعلم بسرعة ليصبحوا جزءا من القوى العاملة المميزة في هذا الوطن المعطاء ، إلا أن الملاحظ وبعد سنوات من العمل يكتشفون أن الشركات لا تمنحهم حقهم في الترقيات أو المكافآت المالية اللازمة لبناء حياتهم وتكوين أسرهم ، مما يدفعهم إلى عدم المطالبة بحقوقهم خوفا على وظائفهم.
ومن هنا يأتي دور الجهات الرقابية لمنع هذه الممارسات السلبية ، ومن الضروري التدقيق في أنظمة الشركات وإدارتها، حيث نجد أشخاصا غير مؤهلين لإدارة الموارد البشرية، أو أجانب لايهتمون بهذه الجوانب ، ومن الملاحظ كذلك تدخل العوامل القبلية والتعصبات في القبول في بعض الشركات والمؤسسات ، وبالتالي يجب مراعاة ذلك من قبل الرقابة على هذه المؤسسات والشركات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.