نشر في الرياض يوم 20 - 04 - 2025

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إطلاق برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الخليجية وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، لتحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تأهيل نخبة من المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات، لتنفيذ برامج اعتمادية بمعايير عالمية، ورفع كفاءة القيادات الخليجية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي.
افاد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بان البرنامج يستهدف كافة التخصصات العلمية والاستشاريين والممارسين في مجال التحكيم، حيث يقدم تأهيلًا مهنيًا متكاملًا وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. كما يمنح المشاركين فرصة الحصول على شهادة زمالة معتمدة من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يساهم في تعزيز مكانتهم في سوق العمل وتمكينهم من تولي مهام التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين في التحكيم، وسيتضمن مناهج متخصصة تغطي الجوانب القانونية والإجرائية للتحكيم، مع التركيز على التطبيقات العملية.
كما افاد الدكتور كمال آل حمد، بان إطلاق هذا البرنامج استجابةً للحاجة المتزايدة إلى محكمين مؤهلين قادرين على التعامل مع القضايا التجارية وفقًا لأرقى المعايير العالمية، ونحن في المركز ملتزمون بتعزيز البيئة القانونية والتحكيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوفير منصة لإعداد وتأهيل القيادات ورواد الاعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية المستدامة وتحقيق العدالة والإنصاف من خلال التطورات المتسارعة في مجال التحكيم التجاري.
وذكر آل حمد، بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، يتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشائه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض عام 1993. وتم الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس، ليعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، وذلك لنشر ثقافة العدالة والانصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.