نشر في الوطن يوم 18 - 04 - 2025

أعاد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي، دونالد ترمب، إشعال الجدل الاقتصادي العالمي عبر إطلاق حزمة رسوم جمركية غير مسبوقة منذ أكثر من قرن، في خطوة تعكس وفاءه بوعد انتخابي، لكنها تفتح بابًا واسعًا على عواقب اقتصادية وسياسية محلية ودولية قد تفرض عليه التراجع لاحقًا.
وقد تبدو سياسة ترمب الجمركية حاسمة وشجاعة في ظاهرها، لكنها تفتقر إلى ثبات الاستراتيجية ووضوح الأهداف. وبينما يُراهن على أنها ستُعيد الهيبة التجارية لأمريكا، فإن الكلفة السياسية والاقتصادية قد تُجبره على تراجع اضطراري قد يكون قاسيًا.
فيما يلي خمس نقاط رئيسية لفهم سياسة ترمب الجمركية الجديدة:
أولًا: صدمة تاريخية على الاقتصاد العالمي
يسعى ترمب لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية من خلال فرض تعريفات جمركية تفوق تلك التي طُبقت في قانون سموت-هاولي عام 1930، والتي أسهمت في تعميق الكساد الكبير. لكن هذه الرسوم ليست عبئًا على الدول المستهدفة فقط، بل هي ضرائب يدفعها المستورد الأمريكي مباشرة، ما ينعكس على أسعار المستهلكين ويدفع الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ محتمل.
ثانيًا: البداية فقط في مسلسل التصعيد
وشهدت الأسواق رد فعل عنيف، مع تراجع ناسداك بنسبة 6% وستاندرد آند بورز بنسبة 5%. ولكن هذه بداية فقط، إذ من المتوقع أن ترد دول كبرى مثل الصين، التي فرضت بالفعل تعريفة ب34% على الواردات الأمريكية. ووسط مخاوف من ركود عالمي، تتجه هذه الإجراءات إلى مواجهة شاملة قد تطال قطاعات عدة.
ثالثًا: لا وجود لمعادلة «المعاملة بالمثل»
ورغم خطاب ترمب حول «المعاملة بالمثل»، فإن واقع التعريفات التي فرضها لا يعكس هذا المفهوم. فالتعريفات تعتمد على حجم العجز التجاري بغض النظر عن سياسات الطرف الآخر.
رابعًا: الهدف غامض... المفاوضة أم الهيمنة؟
وطرح ترمب في البداية، الرسوم كأداة لتحفيز التصنيع الأمريكي وخلق وظائف، مؤكدًا أنها «ليست للمفاوضة». لكن في نفس اليوم، ألمح إلى إمكانية التراجع عنها ضمن صفقات تفاوضية. وهذا التناقض يُربك المستثمرين، ويطرح تساؤلات عن غياب استراتيجية واضحة وراء هذا التصعيد الجمركي.
خامسًا: شرعية دستورية محل جدل
واستند ترمب إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة» لعام 1977، رغم أن هذا القانون لم يُصمم لمنح الرئيس صلاحية فرض ضرائب جمركية دائمة. وهذا يُمهّد لطعون قضائية قد تصل للمحكمة العليا، مما يهدد استمرارية هذه السياسات قانونيًا.
سيناريوهات التراجع
ورغم ثقة ترمب الظاهرة، فإن التاريخ والسياسة المالية الأمريكية يُلمّحان إلى عدة دوافع قد تدفعه للتراجع:
• ضغط الأسواق المالية: الخسائر الهائلة في الأسهم تعني تبخر تريليونات من ثروات الأسر الأمريكية، ما قد يحرج ترمب سياسيًا ويدفعه للعدول عن قراراته لحماية الاقتصاد الداخلي.
• الركود التضخمي: ارتفاع الأسعار وانكماش الأسواق سيضع الفيدرالي في مأزق، ويؤجل خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية ويهدد بركود مزدوج.
• ردود الفعل الدولية: العقوبات الانتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا قد تصيب قلب الزراعة الأمريكية، ما يُثير سخطًا في ولايات حاسمة انتخابيًا لترمب.
• الضغوط القانونية: التحديات القضائية المحتملة قد تُعلّق أو تُلغي بعض الإجراءات، وتُحاصر ترمب سياسيًا وتشريعيًا.
• تصحيح شعبي وانتخابي: إذا ما تزامن تصعيد الرسوم مع تراجع شعبي في الاستطلاعات، فقد يلجأ ترمب إلى تقليل حدّتها في محاولة لاستعادة التوازن قبل الانتخابات.
5 نقاط لفهم سياسة ترمب الجمركية الجديدة
1. صدمة اقتصادية عالمية
رسوم ترمب هي الأعلى منذ 100 عام، وتؤدي لرفع الأسعار داخل أمريكا، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي حاد.
2. البداية فقط... والأسوأ قادم
ردود الفعل العنيفة في الأسواق مجرد بداية. ودول كبرى بدأت بالرد، ما ينذر بركود عالمي وتصعيد تجاري طويل.
3. لا «معاملة بالمثل» حقيقية
ترمب يفرض الرسوم بناءً على العجز التجاري لا على سياسات الدول، مما يجعلها غير عادلة أو متوازنة.
4. الهدف غير واضح
هل هي أداة تفاوض؟ أم وسيلة لعودة التصنيع؟ التناقض في التصريحات يزيد من غموض الرؤية.
5. شرعية قانونية موضع شك
الرسوم استُند فيها إلى قانون طوارئ لا يُخول فرض ضرائب دائمة، ما قد يعرضها للطعن القضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.