نشر بوساطة منير النمر في الرياض يوم 16 - 04 - 2025

أنهى نحو 700 قاضٍ الفصل الأول من برنامج "الدبلوم العالي للقانون الجنائي"، ويخدم أربعة أهداف رئيسة، كترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، إضافة إلى تعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجزائية.
وتنظم وزارة العدل البرنامج الذي يأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز جودة مخرجاتها، إذ أنه يستهدف في مرحلته الأولى جميع قضاة المحاكم الجزائية، ليشمل بذلك مختلف مراحل التقاضي، ويؤسس لبنية قضائية أكثر تخصصاً واحترافية في معالجة القضايا الجنائية.
وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج ل"الرياض" : "يحمل البرنامج أهمية كبيرة فالقانون الجنائي يُعد صمام الأمان للمجتمع، وتطوير قدرات القضاة فيه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الجنائية بكل أبعادها، خصوصاً في ظل ما نشهده من تطور تشريعي وتنظيمي في المملكة".
وأشار المحامي يزيد السّواط إلى أن رفع كفاءة القضاة في الجوانب الجنائية ينعكس على جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعزز الثقة المجتمعية في القضاء ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في عدالة ناجزة وفعّالة.
يشار إلى أن وزارة العدل حققت منجزات في خدماتها التي تقدمها من خلال المحاكم، إذ استفاد نحو 94 ألفا من خدمة التحقق من صك حكم قضائي عبر تطبيق ناجز، خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعزز من وتيرة التطوير السريع سواء لخدمات المستفيدين أو القضاة.
هشام الفرج
يزيد السواط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.