«التنفيذي» يطلق «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل»

الشارقة: “الخليج”
بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الإدارة صباح اليوم ترأس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد بمكتب سمو الملك.
إنطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، والتي تؤكد على الإنسان كعنصر أساسي في بناء المجتمع، وهذا ما يتطلب تقديم الأفضل والأسرع . الخدمات، وبما يحسن الحياة الكريمة ورفاهية المجتمع، أطلق المجلس “برنامج الشارقة لتحسين تجربة…”المتعامل” الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد. وقطاع الأعمال.
وتشارك الجهات الحكومية داخل وخارج العمل في تنفيذ البرنامج، الذي يستند إلى الرؤية التي وضعتها حكومة الشارقة: نحو تجربة عملاء متكاملة ومتمحورة حول الإنسان.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء من خلال اعتماد حلول مبتكرة. والهدف الثاني هو بناء ثقافة القيادة في الخدمات الحكومية والاستثمار في تنمية القدرات. الهدف الثالث هو تحسين الخدمات من خلال فهم معلومات العملاء وتحليل البيانات.
كما اعتمد المجلس “سياسة تجربة المتعاملين” التي تدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة الرامية إلى تقديم تجربة متميزة للمتعاملين وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر في تصميم وتقديم الخدمات.
وتهدف السياسة إلى ضمان التزام الجهات الحكومية بتحقيق مستوى عالٍ من رضا العملاء، بالإضافة إلى ضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة في تصميم وتطوير الخدمات التي تتمحور حول الإنسان.
ويتميز برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعاملين بتأكيده على الجهود التشاركية والتكاملية بين الجهات الحكومية، بالاعتماد على فهم احتياجات المتعاملين في تصميم وإعادة هندسة وتطوير الخدمات من خلال قنوات تقديم الخدمات المختلفة، من أجل تقديم خدمات سلسة وعالية الجودة. تسليم آمن. تقديم خدمات فعالة دون ازدواجية أو ازدواجية في الجهود مع الحفاظ على الموارد الحكومية.
كما يتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات أهمها تحديث دليل الخدمات الحكومية، وتفعيل منصة إدارة علاقات المتعاملين الموحدة، والانتهاء من تنظيم ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية.
وأصدر المجلس قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 في شأن إيجار العقارات في إمارة الشارقة. وتضمن القرار الأحكام القانونية الخاصة بإبرام عقد الإيجار وضوابط إعادة التأجير وإخلاء العقارات. العقار المستأجر بقصد الهدم أو الصيانة، وإيداع التعويض الإيجاري لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، وكذلك المثل الإيجارية، وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العقار المؤجر، وكذلك أحكام الأحكام الختامية، الإلغاء. والتطبيق والنشر.
ووافق المجلس على تغيير الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الضواحي لمواكبة تطور عمل الإدارة ومهاراتها. كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الدفاع المدني بالشارقة.