ورشة عمل لتعزيز استدامة الطاقة وخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي

دبي: “الخليج”
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتقنيات المتقدمة ومنطقة جبل علي الحرة ورشة عمل حول تفاصيل اللائحة الاتحادية الخاصة بإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث تعتبر هذه اللائحة الأولى من نوعها . في القطاع الصناعي يرتبط بالاستدامة، والذي يدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليل الاستهلاك وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.
وتناولت الورشة، التي نظمتها منطقة جبل علي الحرة في جناح موانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو دبي، تأثير الأنظمة على القطاع الصناعي وخطط العمل المستقبلية التي تكون بمثابة خارطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية العالمية والتنمية المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على الرؤى والاتجاهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في المنشآت الصناعية بهدف تقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، مما يساهم في زيادة كفاءة الطاقة واستدامتها في القطاع الصناعي.
اكتشف المشاركون في الورشة منصة السجل الصناعي. وهي منصة وطنية تقوم بجمع البيانات حول القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم صناع القرار وتمكين برامج الحوافز القائمة على البيانات للقطاع الصناعي. كما تم تعريف المشاركين بالإمكانيات والحوافز التي تقدمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودعم التصنيع المستدام، والذي يلعب بدوره دوراً حاسماً في توجيه الصناعات نحو تبني ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.

الأهداف الوطنية
ومثلت ورشة العمل فرصة قيمة للأطراف المعنية للالتقاء واستكشاف آثار اللوائح الفيدرالية بشأن إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية في دعم أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة وفي المياه، مما يساعد على تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 33٪ في القطاع الصناعي وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمته في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050.
وشددت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الورشة على أهمية هذا النظام كخطوة أساسية نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، من خلال تطوير قطاع صناعي مستدام وفعال. . من حيث استهلاك الطاقة.

جذب الاستثمارات
أكدت وزارة الصناعة والتقنيات المتقدمة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتقنيات المتقدمة (مشروع 300 مليار) تتضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم جاذبية الاستثمار والنمو والقدرة التنافسية في القطاع الصناعي بالدولة، بدءاً بـ«صنع في الإمارات». وهو برنامج متكامل يهدف إلى جذب الاستثمارات وتصنيع المنتجات ذات الأولوية محلياً، والمشاركة في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب أكبر عدد من المستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين من خلال تعزيز المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة. وتسليط الضوء على فرص تطوير وتوطين المنتجات الصناعية. كما يهدف البرنامج إلى إعادة توجيه قيمة المشتريات نحو الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء الأولوية في عقود الشراء للجهات الملتزمة ببرنامج القيمة المضافة الوطنية.
وقد سعت الوزارة منذ إنشائها إلى اقتراح البرامج الممكنة للقطاع الصناعي بما يتوافق مع توجيهات الدولة لدعم استدامة القطاع الصناعي، ولهذا السبب أطلقت خارطة الطريق لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، بهدف تقليل الانبعاثات. في القطاع بنسبة 93% بحلول عام 2050. ويعد تحسين كفاءة الطاقة أحد المجالات الرئيسية لدعم خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي والممارسات المستدامة للمنشآت الصناعية. تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي والذي يتم من خلاله توفير آلية تمكن العملاء من ذلك. تحسين وتطوير نظام العمل بالمنشأة وفق معايير الاستدامة والتحول التكنولوجي.