هل يعتد بالتسجيلات الهاتفية لإثبات الدين أمام القضاء؟

دبي – محمد ياسين :
وردني سؤال من أحد قراء صحيفة الخليج قال فيه: اتصلت بصديقي لأطلب مبلغا من المال كسلفة، واكتشفت أنه قام بتسجيل الطعن بيننا لإثبات الدين. تعتبر قانونية؟
ردت المحامية والمستشارة القانونية أسماء عبدالله على الاستفسار وأوضحت أن القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية، وهو ما يتضح من نص المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات و الجرائم الإلكترونية كما جاء في المقال. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة. معلومات أو نظام إلكتروني أو أي وسيلة حاسوبية بقصد انتهاك خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد دون موافقتهم وفي غير الحالات التي يجيزها القانون. وتشمل هذه الأعمال التنصت والاعتراض. أو تسجيل أو إرسال أو بث أو الكشف عن المحادثات أو الاتصالات أو المستندات السمعية والبصرية.

وشددت على أن تسجيل المكالمة في هذه القضية يعتبر غير قانوني ويعرض من يفعل ذلك للملاحقة الجنائية والمدنية، وأن التسجيل لن يكون دليلا مقبولا في المحكمة لإثبات الدين، وأشارت إلى أن أفضل طريقة لإثبات ذلك ويكون الدين أن يكون هناك اتفاقيات مكتوبة موقعة بين الطرفين وتوثيقها أمام الجهات المختصة مثل كاتب العدل، وإذا رغب أحد الطرفين في تسجيل الطعن، فيجب إعلام الطرف الآخر وموافقته الصريحة و مضيئة. يجب الحصول عليها مقدما.