هل تنفع «التسوية الودية».. بأن تكون حلاً متوازناً لتراكمات السداد

العين – سارة البلوشي :
يعاني العديد من الأشخاص من تأخر القروض وتأجيلها لمدة ستة أشهر ثم يتأخرون في بدء سدادها لظروف معينة، مما يؤدي إلى فتح قضية تنفيذية لعدم سداد قيمة المبلغ المحكوم به.
وقال المحامي منصور عبد القادر: بشكل عام، الإجراء المتبع في حالة عدم وجود نزاع حول حق الدائن في المبلغ، هو اللجوء أولاً إلى تسوية ودية مع الدائن للتوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين يوفران فيه جهداً إضافياً. والوقت والنفقات. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن للمدين تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لدفع المبلغ بالتقسيط، وذلك بدفع ربع مبلغ التنفيذ مع تقديم خطة سداد مناسبة واحترامها. نحن نصر على امتثاله حتى لا يخاطر بإلغاء خطة السداد ويضطر إلى الالتزام بالمبلغ بالكامل دفعة واحدة.
وأضاف: ولكن لا بد من القول: إن الإجراء يختلف باختلاف ظروف الشخص الذي ينفذ عليه التنفيذ، ومدى إمكانياته وأمواله ومركباته وتراخيصه وعقاراته والأسهم التي يملكها، بحسب ما يملكه. مبلغ التنفيذ. وإذا كان ذلك ناشئا عن دين نفقة أو مشكلة عمل أو تسهيلات مصرفية أو غيرها.
وأوضح أن إجراءات التنفيذ تهدف إلى إلزام المدين بالسداد، والتي تسبقها إجراءات يتم فيها اعتبار أموال المدين وممتلكاته للتنفيذ أولا، سواء حسابات بنكية، مركبات، عقارات…إلخ.
وقال: لا ينصح أن يقوم من ينفذها، سواء كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً لشخصية اعتبارية خاصة، بإخفاء أمواله أو تهريبها، وإلا فسيتم القبض عليه وإحضاره أو سجنه بسبب ما فعله. لتجنب التنفيذ والإجبار على الدفع.
وذلك بغض النظر عن تقديم النزاع على السند التنفيذي نفسه في الحالات التي تتطلب ذلك. وقد تنشأ مشكلة أثناء التنفيذ، أو استئناف الحكم، إذا لم يتم إبلاغ الشخص المدعى عليه في الدعوى أصولاً، أو إذا كان الدين عبارة عن تسهيلات بنكية وقروض، فيقتصر التنفيذ على الضمانات المقدمة. إلى البنك أو إلى البنك.
إذا كانت الوثيقة التنفيذية التي سجل الملف التنفيذي بموجبها تتعلق بنفقة الطفل أو راتب الحضانة أو إيجار السكن أو نفقات وراتب مدبرة منزل، يحق لمن أعدم عليه أن يتقدم إلى قاضي التنفيذ بطلب وقف تنفيذ هذه النفقات. والرواتب إذا كان المحضون قد التحق أو أنهى العمل ليكسب عيشه من دراسته أو كانت الصغيرة المحضونة متزوجة.
وفي الختام قال منصور: ننصح بالموازنة بين العلاقات والمعاملات على أساس قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته وعدم اللجوء إلى ما يؤدي إلى إصدار أحكام وقرارات ضده، وذلك لتجنب إجراءات التنفيذ التي قد تؤدي إلى القبض عليه. أخذه أو حبسه أو بيع ممتلكاته سواء عقارات أو مركبات أو رخص، مما يؤدي إلى صعوبات في التقاضي وزيادة المصاريف والرسوم القانونية.