تسهيلات ضريبية للأعمال المحلية والأجنبية والعائلية في الإمارات

أبوظبي: “الخليج”
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والتأسيس العائلي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والضريبة على الشركات، و تعديلاته.
وينطبق الأمر الوزاري المحدث على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 ويقدم سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للشركات المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
تخفيف متطلبات الامتثال
ويهدف القرار المحدث إلى تخفيف متطلبات الامتثال المفروضة على التحالف المشترك من خلال إلغاء الالتزام بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عن أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة الشركاء الحاليين . ويوضح القرار الوزاري أيضًا أنه سيتم التعامل مع الشراكات الأجنبية ككيان شفاف في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تم التعامل معها على هذا النحو في بلدها الأم. ولذلك ليس من الضروري أن يقوم كل شريك بشكل فردي بتزويد الهيئة الاتحادية للضرائب بالأدلة الداعمة للشفافية الضريبية، اعتمادًا على الوضع الحالي.
علاوة على ذلك، يمنح القرار الوزاري الكيان القانوني للشركات العائلية الفرصة للتقدم بطلب للحصول على حالة الشفافية الضريبية، مما يعزز المزايا الضريبية للشركات العائلية التي لديها أصول في الدولة، بما يتماشى مع الإطار الضريبي للشركات الحالي في الدولة.

القدرة التنافسية التجارية
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «يعكس التعديل الجديد للقرار المرونة التي يتميز بها النظام الضريبي للشركات في دولة الإمارات، مما يعزز ثقة دافعي الضرائب ويحسن بيئة الأعمال التنافسية في الدولة. ويهدف هذا النهج، من بين أمور أخرى، إلى تقليل أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.