مبنى جديد للطب الشرعي في شرطة دبي يكتمل نهاية 2026

دبي: سمية سعد
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن تفاصيل مشروع مبنى الطب الشرعي الجديد، قيد الإنشاء حالياً في منطقة المحيصنة، والمتوقع أن يكون جاهزاً بنهاية عام 2026، والذي سيقدم خدمات الأدلة الجنائية المتكاملة استناداً إلى أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
ويتميز المشروع بتصميمه الفريد المستوحى من شكل جسم الإنسان، مما يجعله معلماً هاماً ومركزاً متقدماً سيحدث نقلة نوعية في الطب العدلي في الدولة.
وقالت نائب خبير الأحياء الملازم حصة البلوشي إن المبنى الجديد سيعمل على تحسين كفاءة العمل الجنائي من خلال إدخال التقنيات الحديثة والخدمات الشاملة التي تساعد في تسريع الكشف عن الجرائم، حيث ستتوفر تقنيات التشريح الرقمية التي ستقلل وقت المراجعة من 10 أيام إلى مجرد ساعتين، مع تقليل عدد الموظفين المطلوب بنسبة 50%. كما ستعتمد تقنيات المسح المقطعي المتقدمة التي ستزيد من دقة النتائج إلى 95%، وتقدم فحوصات متخصصة بعوائد مالية تتراوح بين 2500 و7000 درهم لكل فحص.
وأضافت: يضم المبنى مختبر علم الأمراض الحديث الذي يقلل زمن الفحص من 48 ساعة إلى 12 ساعة فقط، مع وجود أجهزة متطورة لفحص الاعتداء الجنسي تزيد من دقة النتائج إلى 90%.
وهو المبنى الوحيد في الدولة الذي يضم تخصص الممرض الشرعي الذي يتولى 40% من مهام الطبيب الشرعي مما يساعد على تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
ومن الناحية الفنية، يعد المبنى الجديد واحدًا من المباني القليلة في العالم التي تلبي أعلى معايير السلامة والأمن من الدرجة الثالثة، مما يحسن قدرته على التعامل مع المواقف الحرجة والكوارث وحالات الطوارئ.
وسيزيد عدد طاولات التشريح من أربعة إلى أربعة عشر، مزودة بتقنيات التصوير المباشر والإرسال.
كما سيتم زيادة سعة التخزين في المشرحة من 80 إلى 475 وحدة، بما في ذلك 75 وحدة مخصصة للحالات المعدية.
وسيضيف المشروع أقسامًا جديدة، بما في ذلك عيادات فحص الأحياء، والتي ستزيد من ثلاث إلى إحدى عشرة عيادة، مع توفير عيادات منفصلة للنزلاء لأول مرة. كما سترتفع القدرة الاستيعابية للفحص في الأحياء من 4600 حالة سنويًا إلى 10000 حالة، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20000 فحص مرضي سيتم نقله بالكامل إلى النظام الرقمي، مما سيؤدي إلى تحسين دقة وسرعة الامتحانات.
وأضافت: يضم المبنى أقساماً متطورة تشمل تحقيق الوفاة وفحص الجثث، والمختبرات، وعيادات الضحايا والنزلاء، والتصوير الجنائي، والتدريب، وقسم الأعمال الإدارية.
وسيشمل مختبرات متخصصة في علم الأمراض والسموم والحشرات وتحاليل الدم.
كما سيتم إنشاء مركز للتعليم الطبي المستمر، يتضمن مسرحًا تعليميًا مزودًا بالتصوير والبث المباشر، بالإضافة إلى مدرج يتسع لـ 150 شخصًا، مقابل 16 للغرفة الحالية.
وسيقدم المبنى خدمات مبتكرة، بما في ذلك مكاتب لإجلاء وإخلاء المتوفين، ومركز لحفظ الجثث في حالات الطوارئ، ومرافق متطورة للموظفين والزوار ومواقف للسيارات.
كما سيتم إضافة الخدمات المتخصصة مثل التحنيط وتحليل ودراسة البيانات الطبية والتشريح الرقمي وطب الأسنان الشرعي.
وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن سبعة مشاريع نوعية تنفذها شرطة دبي بهدف تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يكون المبنى الجديد مركزاً نموذجياً يقدم خدمات غير مسبوقة محلياً وعالمياً، مما سيساعد في تسريع الكشف عن الجرائم وتحقيق العدالة بكفاءة ودقة.