خطط إسرائيلية لإدارة قطاع غزة من دون حكم عسكري

ويخطط الجيش الإسرائيلي لإدارة الأمن في قطاع غزة دون حكومة عسكرية تسيطر على الممرات والمحاور التي أقامها.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا الوجود الاستخباراتي العملياتي، الذي سيجلب الأمن والشعور بالأمان لسكان إسرائيل في ظل غياب تسوية سياسية أو اتفاق لتبادل الأسرى، يعتزم الجيش تنفيذه من خلال السيطرة على “ممرات أمنية”، أبرزها محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى منطقة أمنية بعرض حوالي كيلومتر واحد على كامل حدود قطاع غزة.
وأمام هذا الوضع، ينتشر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لضمان أمن سكان جنوب إسرائيل ومواصلة الضغط العسكري لتهيئة الظروف لعودة الأسرى.
وتضيف الصحيفة أن النهج الذي يجري حاليا، خاصة في شمال قطاع غزة، يحول دون استعادة قدرات حركتي “حماس” و”الجهاد” على شن حرب ضد مستوطني الغلاف، وتشير الصحيفة إلى ما تسميه “الأهداف التي يحاول الجيش الإسرائيلي تحقيقها عبر الممرات التي يقيمها في غزة”، وهي كما يلي:
أولاً: أنشطة استخباراتية لرصد ومتابعة دقيقة لما يحدث في قطاع غزة، بهدف التعرف على أي محاولات من جانب حماس لإعادة قوتها العسكرية إلى القطاع.
ثانياً: التحرك السريع للجيش لمهاجمة أي منطقة في قطاع غزة.
ثالثاً: منع وصول المساعدات إلى حماس من الخارج، خاصة عبر سيناء ومصر، من خلال السيطرة على محور فيلادلفيا. وذلك لحين الاتفاق مع القاهرة على الإجراءات والاستعدادات التي سيتم اتخاذها على طول محور فيلادلفيا لمنع تهريب الأسلحة.
رابعاً: السيطرة على خطوط المساعدات السكانية كوسيلة للضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى ومنع تحركات عناصرها نحو شمال القطاع.
خامساً: تمكين الجهات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن محور نتساريم، على سبيل المثال، سيصبح محورا لوجستيا يسمح بالعمليات من الشمال إلى مدينة غزة ومن الجنوب إلى المنطقة الوسطى لمخيم خان يونس. وسيكون الوجود الإسرائيلي عسكريا فقط ويقتصر على منطقة واحدة. الممر بعرض 7 كيلومترات وطول 9 كيلومترات.
وهذه الأهداف، كما تقول الصحيفة، هي في مرحلة متقدمة من البناء وستبقى متوافقة مع خطة الجيش لعدة سنوات حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، وهو ما سيتطلب على الأرجح تغييراً في الخطط المستقبلية. من القطاع.
لكن في غياب اتفاق لإطلاق سراح الأسرى وفي غياب إدارة بديلة في غزة، سيواصل الجيش إنشاء الممرات. والسبب الثاني هو عدم وجود أي مؤشر على التقدم في تشكيل حكومة بديلة للحكم المدني. في غزة.
ورغم الموافقة العربية والدولية على المشاركة في قوة حفظ سلام وحكومة مدنية في غزة مع مشاركة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس في مؤسسات حكومية مدنية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يوافق على ذلك لأسباب سياسية. وخوفاً من تفكك ائتلافه. (وكالات)