الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن ومنع الترشح لمارين لوبان

باريس – وم
طلب مكتب المدعي العام الفرنسي السجن خمس سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو ضد مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، بسبب اتهامات مرتبطة بالاستخدام غير القانوني لمساعدين برلمانيين.
كما طلب الادعاء، بعد شهر ونصف من جلسات الاستماع المكثفة، منع مارين لوبان من الترشح لمنصب الرئاسة لمدة خمس سنوات، حتى يمكن تنفيذ هذا القرار على الفور، الأمر الذي قد يعيق مشاركتها المحتملة في انتخابات 2027. الانتخابات الرئاسية.
ولا يشمل هذا الإجراء القانوني مارين لوبان فقط، بل يشمل شخصيات حزبية أخرى أيضًا.
كما طلبت النيابة السجن 18 شهرا، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 30 ألف يورو، إضافة إلى حرمان لويس أليو، عمدة بربينيان، من أي ترشح لمدة ثلاث سنوات. كما طالب بسجن النائب جوليان أودول 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف يورو، فضلا عن منعه من الترشح لمدة عام.
وطلبت النيابة السجن 18 شهرا، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 30 ألف يورو للنائب الأوروبي نيكولا باي، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة ثلاث سنوات.
وأخيرا، طالبت النيابة بالحكم على برونو جولينيتش، أحد شخصيات الحزب، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات. تجدر الإشارة إلى أن هذه المطالبات تشمل إجمالي 25 متهما من حزب التجمع الوطني ومن المتوقع صدور القرار بين يناير ومارس 2025.