بيانات صينية تكشف نموا قويا في مبيعات التجزئة.. الاستثمار العقاري يتراجع

أعلنت الصين عن نمو قوي في مبيعات التجزئة وانخفاض الاستثمار العقاري في أكتوبر يوم الجمعة، مما يشير إلى أن أحدث إجراءات التحفيز في البلاد نجحت بالفعل في دعم بعض قطاعات اقتصادها المتعثر.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي. وهذا الرقم أعلى من التوقعات البالغة 3.8% في استطلاع أجرته رويترز ويمثل انتعاشًا من نمو بنسبة 3.2% في سبتمبر.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.6%. في حين ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة، منذ بداية العام، بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو أبطأ من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.
وانخفض الاستثمار في العقارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 10.3% على أساس سنوي، وهو أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 10.1% في الفترة من يناير إلى سبتمبر، مع تفاقم أزمة العقارات في البلاد.
وهذا هو أكبر انخفاض منذ الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 10.9٪ للفترة التراكمية حتى أغسطس 2021، وفقًا للبيانات الرسمية التي تم الوصول إليها عبر Wind Information.
وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أكد المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغ هوي التزام الصين في أواخر سبتمبر بوقف الانخفاض في العقارات، واصفا القطاع بأنه يشهد “تحسنا نشطا”.
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في الصين الكبرى في JLL، إنه بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستقر الاستثمار العقاري وينتعش قليلاً خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وأشار إلى أن مبيعات العقارات الجديدة قلصت انخفاضها على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر. وانخفضت قيمة العقارات الجديدة المباعة بنسبة 20.9% في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أفضل من الانخفاض المسجل خلال شهر سبتمبر بنسبة 22.7%.
وفي الوقت نفسه، انتعش الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع بشكل طفيف في الفترة حتى أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر.
وانخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5%، مقارنة بـ 5.1% في سبتمبر. يتم نشر معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا غير الملتحقين بالمدارس بشكل عام بعد أيام قليلة من معدل البطالة الأوسع. وانخفض هذا الرقم إلى 17.6% في سبتمبر، بعد رقم قياسي بلغ 18.8% في أغسطس.
وأرجع مكتب الإحصاء التحسن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى “تسريع” السياسات الحالية و”إدخال مجموعة مرحلية من السياسات في أكتوبر”.
لكنه حذر من استمرار الرياح المعاكسة محليا ودوليا، في حين دعا البلاد إلى “مضاعفة” جهود تنفيذ السياسات لتحقيق هدف النمو السنوي.
وزادت السلطات الصينية إعلاناتها عن إجراءات التحفيز منذ نهاية سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ووسع الدعم العقاري الحالي.
وعلى الصعيد المالي، أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن برنامج مدته خمس سنوات بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لحل مشاكل ديون الحكومات المحلية، كما ألمحت إلى إمكانية تقديم المزيد من الدعم المالي العام المقبل.