«5 مليارات دولار خسائر».. الحرب على لبنان تفتك بالاقتصاد والبنى التحتية
بيروت – أ ف ب
قدر تقرير أصدره البنك الدولي، الخميس، أن الخسائر الاقتصادية في لبنان تجاوزت 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل، مشيرا إلى أن التصعيد في لبنان تسبب في أضرار بنحو 100 ألف وحدة سكنية.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار الناجمة عن القتال بين حزب الله وإسرائيل، في الفترة ما بين 8 أكتوبر 2023 و27 أكتوبر 2024، مشيراً إلى أن “النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار”، إضافة إلى الأضرار المادية. تصل إلى “ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار”.
وبحسب البنك الدولي، تركزت الأضرار “خاصة في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة… وكذلك في القطاع الزراعي”.
وشدد على أن “التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع من المتوقع أن تتجاوز بكثير” هذه التقديرات.
ووفقا للبنك الدولي، فإن الصراع تسبب في أضرار لحوالي 99,209 وحدة سكنية، ومن هذه الوحدات السكنية المتضررة، ما يقدر بـ 18 بالمائة دمرت بالكامل، في حين تضرر 82 بالمائة جزئيا. »
ويسلط التقرير الضوء على أنه “من بين المناطق الـ 12 التي يشملها تقييم قطاع الإسكان، فإن مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون هي الأكثر تضرراً؛ هذا هو المكان الذي يتركز فيه 81% من الأضرار والخسائر المقدرة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن “الصراع أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة تصل إلى 6.6%”.
وقدر أن ذلك “يؤدي إلى تفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد في لبنان، والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما يؤدي إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي”.
منذ عام 2019، يعيش لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية خطيرة.
وبعد عام من الحرب، كثفت إسرائيل في 23 سبتمبر/أيلول غاراتها على معاقل الحزب في جنوب وشرق لبنان وضواحي بيروت الجنوبية، وفي 30 سبتمبر/أيلول، أعلنت بدء عمليات “محدودة” من الأراضي.
ومنذ بدء القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3360 شخصًا في لبنان، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.