استشراف خدمات قطاع الطيران في الإمارات 2040

دبي: “الخليج”
نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل بعنوان استشراف خدمات المستقبل 2040 ناقشت التحولات التكنولوجية الحالية وطرق استخدامها والأدوات الجديدة التي سيتم دمجها في منظومة الخدمات الحكومية في قطاع الطيران المدني خلال السنوات ليأتي. . ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل الاتجاه الحالي لتنظيم العمليات التشغيلية للطائرات ذاتية القيادة والمساهمة المتزايدة للتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات مع ضمان الكفاءة والجودة، فضلاً عن التحولات الأخرى التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة. عشرين عاما.
وشهدت الورشة التي أقيمت في دبي، إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي أعيد تصميمه ليكون أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام، ومتوافقاً تماماً مع نظام تصميم الوكالات الاتحادية الموحد.
كما تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعادة هندسة الخدمات والتي تضمنت تطوير 50 ​​خدمة من خدمات الهيئة لتكون أكثر توافقاً مع المتطلبات المستقبلية.
كما تم إدخال عدد من التحسينات الجوهرية على إجراءات الخدمة وواجهات المستخدم للمتعاملين، وكذلك داخليًا لموظفي الهيئة، وذلك تماشيًا مع برنامج تصفية البيروقراطية والمبادئ التوجيهية الحكومية.
التطورات الناشئة
وافتتح الورشة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة، مشيراً إلى أن عملية استشراف الخدمات المستقبلية في قطاع الطيران المدني اليوم تحكمها العديد من التطورات التكنولوجية الناشئة والمرتبطة بالمرحلة المتقدمة من التحول الرقمي القائم على التقنيات الاصطناعية. تقنيات الذكاء.
وأضاف السويدي: ستساهم هذه التقنيات في تطوير العديد من الخدمات الذكية والمتقدمة، خاصة في مجال خدمات المسافرين والعمليات التشغيلية في المطارات وأجهزة المراقبة الجوية وغيرها، مما يفتح أمامنا مرحلة نمو جديدة في مجال الطيران. القطاع الذي يحمل في طياته العديد من الفرص التي يجب إعدادها واستغلالها ليكون القطاع جاهزاً للاستفادة منها. وأكد التزام الهيئة بمواصلة العمل على تعزيز المكانة التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة لرؤيتي “نحن الإمارات 2031″ و”مئوية الإمارات 2071”. “.
كما تناولت الورشة تحديد المخاطر والفرص المستقبلية الناشئة عن التحولات التكنولوجية الحالية، ومناقشة متطلبات هذا التحول والمشاريع التي يمكن تبنيها، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات والشراكات المستقبلية والمهارات والتقنيات المقترحة.