«حكومات المستقبل».. بيئة ممكّنة لخدمات رقمية آمنة وشاملة

دبي: “الخليج”
كشف تقرير صدر عن القمة العالمية للحكومات عن تحول مستقبلي جوهري في دور وعمل الحكومات من شأنه أن ينقلها من مزود مركزي للخدمات إلى بيئة نشطة وممكنة للعملاء للوصول إلى الخدمات، من خلال مساحة رقمية تقدم الخدمات ويضمن الموثوقية والسرية والأمن والعدالة.
وسلط تقرير “مستقبل التطوير الحكومي.. في مواجهة المنصات الرقمية”، الذي أصدرته مؤسسة القمة بالتعاون مع شركة “أوليفر وايمان” العالمية، الضوء على الدور المركزي للحكومة في توفير الوصول إلى المنصات الرقمية المشتركة. للخدمات، وتناولت التحديات التي تواجه الحكومات في التكيف مع التكنولوجيا الرقمية وتطوراتها، والتي تشمل المساواة الرقمية، والرقابة التنظيمية، والأمن السيبراني، والسيادة الوطنية.
ويتناول التقرير سلسلة من الحلول لمواجهة التحديات التي تتطلب من الحكومات إعادة التفكير في دورها في الفضاء الرقمي لضمان الوصول السلس والعادل إلى العملاء وضمان سلامة وأمن المستخدمين. يتضمن ثلاث قنوات ونموذجين رقميين. المنصات التي ستشكل مستقبل الحكومات. ويسلط التقرير الضوء على أن التطور المستقبلي للحكومة يتطلب تعزيز دور الحكومات في الفضاء الرقمي من خلال المشاركة الفعالة في تطويره وتنظيمه ومراقبته والإشراف عليه، ويتناول عدداً من محددات ومبادئ نجاح الحكومة في أدائها. ويشمل دورها المرونة في مواكبة توقعات الأفراد والاستجابة لها بشكل استباقي، وضمان الشفافية في الاستخدام الأخلاقي والآمن للتكنولوجيا والبيانات واحترام الخصوصية وتشجيع الابتكار في استخدام التكنولوجيا وتطويرها.
وأضاف أن التطور المستقبلي للعمل الحكومي يرتبط بقدرة الحكومات على القيام بدورها في إدارة الفضاءات الرقمية، في ظل الاعتماد المتزايد على الشركات الخاصة لحماية حقوق العملاء وضمان الوصول العادل إلى الخدمات، وهو ما يفرض عددا من التحديات، بما في ذلك عدم المساواة الرقمية، والرقابة التنظيمية والحوكمة، والأمن السيبراني.
ويشير التقرير إلى إمكانية تحقيق التطوير المستقبلي لدور الحكومة من خلال نموذجين للمنصات الرقمية: الهيمنة القائمة على المنصات الرقمية الخاضعة للملكية أو السيطرة الحكومية الكاملة. والأرخبيل المجزأ القائم على منصات رقمية مجزأة ذات ملكية شبه حكومية. مع الإشارة إلى أن النموذجين يختلفان من حيث الملكية والسيطرة والأمن، ضمن ثلاثة مسارات، بما في ذلك المتحكم والمدير والمنظم.
فيما أكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة رغبة المؤسسة من خلال إطلاق التقارير المتخصصة في توسيع دائرة المعرفة الحكومية ودعم إعداد الحكومات لمطالب وتحديات المستقبل وتحسين مرونتها في مواجهة التحديات. توقع التغيرات التي تحدثها سرعة التطور التكنولوجي.
وقال عادل الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أوليفر وايمان والمساعد في وزارة الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام: يتناول التقرير الجديد بعض المخاطر الحساسة ويسلط الضوء على الفرص المتاحة اليوم من خلال استكشاف المسارات والنماذج الرقمية الممكنة. المنصات التي ستشكل التطورات القادمة التي ستشهدها الحكومات.
وقال سامي محروم، مدير مؤسسة أوليفر وايمان: «لقد ساعد التحول الرقمي على إعادة تشكيل خصائص الحياة اليومية للناس وأدى إلى تغيير في دور الحكومات، لا سيما في مجالات الإدارة العامة وقنوات تقديم الخدمات.