«أراضي دبي» تنظم مختبر السياسات العقارية لتعزيز الابتكار والاستدامة

مناقشة تطوير أربع سياسات:
– التحالفات العقارية
– السمعة العقارية
– المرونة والمتانة
– تبادل ونشر البيانات
دبي: “الخليج”
في إطار جهودها لتعزيز الابتكار في القطاع العقاري وتطوير التشريعات والإجراءات الداعمة للنمو والاستدامة، نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مختبر السياسات العقارية الذي يهدف إلى مناقشة وتطوير أربع سياسات رئيسية في القطاع، وهي سياسة التحالفات العقارية، وسياسة المرونة والاستدامة، وسياسة السمعة العقارية، وسياسة المشاركة والنشر العقاري، والتي تتوافق مع جهود تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية القطاع العقاري 2033 واستراتيجية دبي الاقتصادية استراتيجية. جدول الأعمال D33.
وأقيمت الفعالية في مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام الدائرة، الذي أعرب عن شكره وتقديره لجميع المشاركين، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات لضمان مستقبل الدولة. الطريق. خريطة تساهم في تطوير ودعم الحوكمة والتنمية المستدامة كما يتضح من القطاع العقاري في دبي.
مشاركة متنوعة
وفي بداية الفعالية التي شهدت أيضاً مشاركة عدد من المديرين التنفيذيين ومدراء الإدارات من الدائرة بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص يمثلون شركات التطوير العقاري والوساطة وشركات الإدارة وغيرها، د.محمود ال- وقدم برعي، مدير إدارة السياسات العقارية والابتكار في أراضي دبي، لمحة عامة عن السياسات الأربع، موضحاً أهمية كل سياسة وأهدافها الرئيسية في تمكين القطاع العقاري في دبي من تحقيق تنمية مستدامة وعالمية.
تطوير كامل
بدأ البرعي بالحديث عن «سياسة التحالفات العقارية»، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في القطاع العقاري، بهدف زيادة جاذبية وتنافسية سوق عقارات دبي، وتحقيق التنمية الشاملة التي تواكب رؤية الإمارة. ثم استعرض “سياسة المرونة والاستدامة” التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع العقاري على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستجابة بمرونة للتحديات والأزمات والكوارث، مع التركيز على تبني سياسات مستدامة. الممارسات والممارسات. اعتماد معايير بناء عالية الجودة في المشاريع العقارية.
الشركاء الاستراتيجيين
كما ناقش البرعي «سياسة السمعة العقارية» التي تهدف إلى ترسيخ سمعة إمارة دبي كوجهة عقارية متميزة وزيادة جاذبية وتنافسية سوقها العقاري، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين. في هذا القطاع. واختتم كلمته بتسليط الضوء على “سياسة مشاركة ونشر البيانات” التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن في تبادل البيانات بين دائرة الأراضي والشركاء، وفقاً لقوانين مشاركة ونشر البيانات في الإمارة. دبي. تشجيع الابتكار في استخدام ونقل البيانات العقارية.
تصميم السياسات
كما شهد الحدث مشاركة المستشار الاقتصادي الدكتور عبد العزيز استيتيح، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي سلط الضوء على استراتيجيات وآليات تصميم السياسات في حكومة دبي.
إلى ذلك، استضاف الحدث عدداً من الخبراء العقاريين، في جلسات عصف ذهني لتطوير مسودة السياسات الأربع، ومناقشة آليات تنفيذها ودور القطاع الخاص في هذا الصدد، وقدموا مجموعة من الرؤى، من الأفكار. والحلول الرامية إلى تطوير هذه السياسات العقارية.
وفي نهاية الفعالية تم تكريم الخبراء العقاريين الذين تحدثوا على مساهماتهم القيمة، بالإضافة إلى تكريم فريق صقور الإمارات التطوعي، تقديراً لدعمهم الكبير ومساهمتهم في إنجاح هذه الفعالية. وهكذا، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها القوي بتطوير السياسات والتشريعات المتكاملة التي تدعم استدامة ونمو القطاع العقاري، وتعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.