عُرضت على السلطة.. خطة أمريكية لإدارة مؤقتة في غزة

وذكرت مصادر إسرائيلية أن خطة أمريكية قدمت إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن إدارة مؤقتة في غزة تتضمن قوة دولية وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة 12 العبرية أن مسودة الخطة قدمت إلى السلطة الفلسطينية وتتضمن 16 عنصرًا فيما يسمى “اليوم التالي” في قطاع غزة.
وتهدف الخطة إلى إنشاء إدارة انتقالية في غزة غير خاضعة للسلطة الفلسطينية، كخطوة نحو “إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”.
وعرضت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، هذه المقترحات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لكن مصادر مقربة منه تشير إلى أنه غير متحمس للخطة ولم يقدم بعد إجابة محددة.
والفكرة الرئيسية هي تشكيل “بعثة دولية مؤقتة” لفترة زمنية محدودة، والتي ستدعوها السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.
وبحسب القناة العبرية، فقد تضمن المشروع عناصر مثل:
إنشاء إدارة مدنية في غزة، تشرف على الترتيبات الأمنية وإعادة التأهيل خلال الفترة الانتقالية.
إنشاء مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية، يضم ممثلين فلسطينيين، خاصة من غزة.
وتجري السلطة الفلسطينية إصلاحات ملموسة وبناء مؤسسات.
استعادة مميزات بعض الوزارات الفلسطينية: أبرزها المياه والبنوك والطاقة والتجارة وتحصيل الموارد للمستشفيات.
وتقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات الأمن الفلسطينية الجديدة غير التابعة لحماس لتتولى مسؤولية الحفاظ على النظام العام في غزة.
وتقوم الدول الشريكة بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي تضم شركاء إقليميين ودوليين بهدف ضمان أمن الحدود وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وسيتم تنفيذ انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن تتولى الإدارة المؤقتة مسؤوليات مختلف المهام.
وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام الضرورية لتشكيل الحكومة المؤقتة.
وستنظم الدول الشريكة مؤتمرا دوليا لتقديم دعم مالي وسياسي كبير للمهمة الانتقالية.
وتعمل الحكومة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة من خلال تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة لزيادة المساعدات الإنسانية.
ستصدر الدول الشريكة إعلان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وجهاز أمني واحد ومساحة قانونية واحدة، كخطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
وستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، قرارا من مجلس الأمن الدولي لتعزيز البنود المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وأهدافها.