دبي.. 58% من شركات القطاع الخاص يمكنها التوسع في «العمل عن بعد»

دبي – وام
توصلت دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى أن 58% من شركات القطاع الخاص التي لا تطبق نظام العمل عن بعد، يمكنها التوسع في تطبيقه، وأن تطبيق “العمل المرن” ويمكن توسيع النظام ليشمل 66% من الشركات التي لا تطبقه.
جاء ذلك خلال الكشف عن نتائج استطلاعين أجرتهما هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حول العمل عن بعد وساعات العمل المرنة. الأول يتعلق بـ 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف والثاني. بينهم 12 ألف موظف يعملون في القطاع الخاص وتهدف الدراسة إلى تحسين الكفاءة المرورية وتسهيل الحركة، من خلال التوسع في تطبيق سياسات ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد في جميع أنحاء دبي لجعلها أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، وتحسين جودة الحياة، وزيادة سعادة المجتمع، وتقليل حركة المرور. الكثافة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل وصول المقيمين والزوار بشكل سلس وآمن إلى وجهاتهم.
وكشفت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بعد، وأن 58% من الشركات التي لا تطبق نظام العمل عن بعد يمكنها التوسع في تطبيقه. كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة العمل المرنة. ويمكن توسيع نطاق تطبيقه ليشمل… 66% من الشركات لا تتقدم.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام عمل مرن من خلال توفير نافذة بداية مدتها ساعتين، والعمل عن بعد، ومنح الموظفين ما يعادل 4-5 أيام شهرياً للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يساعد في تقليل وقت السفر أثناء العمل. فترة. ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% في إمارة دبي، حيث أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بعد لـ 20% من الموظفين يساعد في تقليل حجم الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد والخيل بنسبة 9.8%. الطريق بنسبة 8.4%، فيما يساهم تطبيق نظام العمل المرن لمدة ساعتين في تقليل الكثافة المرورية على طريق الشيخ زايد بنسبة 5.7% وعلى طريق الخيل بنسبة 5%.