«الهوية»: لا تمديد لمهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة
أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع مخالفي قانون الإقامة وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية بعد 15 يوماً، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر وتنتهي في 1 سبتمبر المقبل. 31 أكتوبر.
وأكدت الهيئة أنه لا يوجد تمديد لموعد تصحيح أوضاع المخالفين، على أن يتم تطبيق القانون وتوقيع الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لا يحسمون أوضاعهم خلال المهلة المحددة، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ الحملات التفتيشية تنظيم بالتعاون مع الجهات المختصة ضد المخالفين اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل في المناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية.
ودعت المخالفين إلى المبادرة واستغلال المهلة لتغيير أوضاعهم، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة كافة الغرامات المفروضة سابقاً على المخالفين قبل بدء المهلة.
كما حثت الهيئة المخالفين على الاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، معتبرة المهلة فرصة استثنائية تتيح لهم تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد حصولهم على فرصة عمل أو مغادرة آمنة ودون غرامات.
ولفتت إلى أنه يمكن للمخالفين تقديم الطلب عبر القنوات الإلكترونية والذكية للهيئة والمطابع المعتمدة، دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، إلا عند التبليغ فقط لاستكمال «البصمة البيومترية».
وتوفر فترة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، منها الإعفاء من الغرامات الإدارية للإقامة والتأشيرات الناتجة عن الإقامة غير الشرعية في البلاد، والغرامات المرتبطة ببطاقات المنشأة، والغرامات المرتبطة ببطاقات الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تشمل المزايا أيضًا الإعفاء من رسوم الإقامة وإلغاء التأشيرة، ورسوم انقطاع تقديم تقرير التوظيف، ورسوم المغادرة، ورسوم الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصريح السفر. كما تمنح فترة السماح الجاني الفرصة لمغادرة الإقليم. البلاد بعد تسوية وضعه دون ختم رفض الدخول إلى البلاد.
