قدمته الإمارات.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً لـ«تعزيز حقوق الإنسان» في اليمن
جنيف- وام
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته السابعة والخمسين بالإجماع قراراً قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية بشأن “تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان”. حقوق الإنسان”.
وقدم القرار السفير جمال المشراح المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكداً أن القرار الخاص باليمن يعد تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أنشئ مجلس حقوق الإنسان من أجلها. والتي يجب أن تعمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال الحوار والتعاون البناء، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ويدعو القرار الموجه إلى المفوضية السامية إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات التنموية والإنسانية للشعب اليمني. ويهدف القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان أيضًا إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل مواصلة أنشطتها لضمان المسؤولية والحصول على العدالة وإصلاح الأضرار.
كما يكرر القرار دعمه القوي للجهود الدولية لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع في اليمن والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام. ويدعو إلى إزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
كما يدعو القرار جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الدول إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن بالموارد اللازمة للتعامل مع عواقب العنف والأضرار الاقتصادية والاجتماعية. التحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن، بالتنسيق مع الجهات الدولية المانحة ووفقاً للأولويات التي تحددها السلطات اليمنية.
وفي هذا الصدد أكد السفير جمال المشرخ أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يلبي التطلعات الأمنية لشعبه الشقيق والتنمية والاستقرار.
كما أكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار ضمن سياستها الداعمة لكل ما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
