«دستورية الوطني» تعتمد خطة عملها لدراسة سياسة وزارة العدل

أبوظبي: “الخليج”
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين 14 أكتوبر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة وافقت الهيئة على خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتعلق بمعهد التدريب القضائي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: هشيمة العفاري مقررا اللجنة، وماجد المزروعي ومضاحية المنهالي عضوا مجلس الإدارة.
وتضمنت خطة عمل اللجنة اعتماد المحاور العامة وعرض ملخص الدراسة البرلمانية حول الموضوع ومشروع تقرير اللجنة. كما وافق على الطلبات الموجهة للحكومة وقائمة الأطراف التي سيتم دعوتها لمناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة.