معهد الإمارات المالي يوقع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية

أعلن معهد الإمارات المالي عن توقيع أربع مذكرات تفاهم استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بهدف تحسين فعالية الأطر الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز مكانة المعهد كمركز للتدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي.
ووقعت مذكرات التفاهم بحضور عبدالله بن سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل، وخالد محمد العمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وضمت الهيئة القضائية معهد التدريب – وزارة العدل، الهيئة الاتحادية للضرائب، هيئة أبوظبي للإسكان والاتحاد للمعلومات الائتمانية.
البرامج التدريبية المشتركة
وتتضمن مذكرات التفاهم تطوير برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات والمعارف بين معهد الإمارات المالي ومعهد التدريب القضائي. وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب أيضًا تدريب 300 مواطن للعمل كوكلاء ضرائب، مما سيساعد في تحسين النظام الضريبي. والالتزام وتحسين الإدارة الضريبية، فيما تهدف المذكرة إلى التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، وتوفير حلول تدريبية متقدمة في مجالات متخصصة، مما يساعد على تحسين كفاءة العاملين في قطاع الإسكان، فيما وقعت المذكرة مع الاتحاد الائتماني يتضمن المكتب تطوير البرامج التدريبية في مجال تحليل البيانات الائتمانية وتقييم المخاطر.
كفاءة الموظف
وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن توقيع المذكرات يأتي ضمن استراتيجية المعهد لرفع مستوى المديرين التنفيذيين المواطنين وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مضيفة أن هذه الشراكات ستعمل على تحسين كفاءة العاملين في المناطق المستهدفة مما يزيد من تنافسيتهم محلياً ودولياً.
من جانبه قال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المعهد الهادفة إلى بناء شراكات نوعية تساهم في تنفيذ أهداف وأهداف المعهد. لفتح آفاق مختلفة للتعاون في المجالات المعرفية والبحثية وتنفيذ برامج التدريب المتبادل بين الطرفين، مبيناً أن الأطر القانونية تحتاج إلى وعي متخصص بالجوانب المالية، وأن الخبراء الماليين بحاجة إلى برامج قانونية وخبرات الأعضاء القضائية في المجالات ذات الصلة. في جوانب معينة من عملهم.
التعاون المشترك
من جانبه أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إبرام مذكرة التفاهم يعزز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الإمارات المالي، بما يتماشى مع خطط الهيئة الرامية إلى الحفاظ على بيئة مالية. مما يشجع على الالتزام بأفضل معايير الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في فتح آفاق جديدة لتأهيل التنفيذيين الوطنيين لشغل فرص وظيفية متنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة الضريبية لدى العاملين في القطاع الضريبي
تنمية القدرات
بدوره أكد حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتنمية الموارد البشرية الوطنية بهدف تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة. كما يفتح ذلك آفاقا واسعة للتعاون الفعال بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة للبلاد، خاصة وأن تدريب وتمكين الكوادر التنفيذية يشكل أساس التنمية في البلاد. جميع المجالات.
حقول جديدة
من جانبه، قال مروان أحمد لطفي، العضو المنتدب لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: إن هذه المذكرة تأتي استكمالاً لنجاح المبادرات السابقة مع معهد الإمارات المالي وتؤكد استمرار الالتزام المشترك بتعزيز المهارات الوطنية في القطاع المصرفي. والقطاع المالي، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التعاون سيفتح مجالات جديدة مع المعهد، بما في ذلك: ويشمل ذلك التعلم والتطوير ودعم التوظيف وبرامج التعليم العالي.