لكمة في الوجه وإتلاف هاتف عمداً يغرمان الفاعل 20 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة الأسرة والمدنية والإدارية في أبوظبي بإلزام شخص بدفع مبلغ 20 ألف درهم لشخص آخر تعمد إتلاف هاتفه وجعله غير صالح للاستخدام، وانتهاك سلامة جسده وضربه على وجهه. وتركه مصابا بجروح في جسده.
وتفصيلاً، رفع المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليه، طالب فيها من المحاكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4599 درهماً، قيمة الهاتف الذي أتلفه عمداً وأصبح غير صالح للاستخدام، فضلاً عن وإجباره على دفع مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً ومعنوياً ونفسياً وجسدياً عما أصابه إثر الاعتداء وإصابته التي منعته من العمل. لمدة عشرين يومًا، وفقًا للأحكام الجزائية المرفقة، وبعد رفع الدعوى وارتفاع تكلفة الرسوم على المراكز التي تقدم هذه الخدمات لتؤدي الدعوى إلى التقاضي.
وفي توضيح شكواه، قال المشتكي إن المتهم قام بإيذاء جسده وضربه على وجهه، مما أدى إلى إصابته بجروح وجروح في رأسه، بالإضافة إلى سحجات في جسده. كما قام أيضًا بتدمير هاتفه عمدًا، مما كلفه غاليًا. 4599 درهماً، وهو ما دفع المشتكية إلى تقديم شكوى ضد المدعى عليه لدى الشرطة، وبناء على هذا الحكم قررت المحكمة إدانة المدعى عليه بتهمة الاعتداء على السلامة الجسدية للشاكي، وفرض غرامة مالية عليه. كما فرضت عليه غرامة قدرها 5000 درهم بتهمة إتلاف هاتف المدعي بجعله غير صالح للاستخدام، مما دفع المدعي إلى رفع الدعوى المرفوعة ضده حالياً.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن فهم حقيقة الدعوى وتقييم أدلتها والاستنتاج من وجود الخطأ الذي ينشأ عنه المسؤولية التعاقدية أو الضررية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر يدخل في اختصاص محكمة الاستئناف. الدرجة الأولى بحسب ما اقتنعت به، على أن يكون فهمها وتقييمها واستنتاجها مرضياً ولا يخالف الواقع أو القانون أو ما هو ثابت في الأمر، وقد نص على ذلك في الأولى. مادة من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والتي بموجبها يجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من القانون، وللمدعى عليه الحق في إنكاره، ويجب أن تكون الوقائع المطلوب إثباتها مرتبطة بالمحاكمة وتكون ناتجة عن فيها، ويجوز قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة الاعتداء على هاتفه وإتلافه، بينت المحكمة أن ضرب المدعي من قبل المدعى عليه، على النحو المقرر في الأحكام الجزائية المذكورة أعلاه، هو أمر مخالف للقانون. يعتبر انتهاكا للسلامة الجسدية للمدعي، وأن تدمير الهاتف الخاص بالمدعي يعتبر ضررا على ممتلكاته الشخصية، وهو ما يشكل ضررا ماديا يستوجب التعويض.