الحكومة الفرنسية تقدم ميزانية تقشفية لعام 2025 بـ60 مليار يورو

قدمت الحكومة الفرنسية الجديدة ميزانية مقترحة لعام 2025 تتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار)، في محاولة لمعالجة التهديدات بخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد. لكن المحللين يحذرون من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لتجنب هذه التخفيضات.
تركز الميزانية المقترحة بشكل أكبر على الزيادات الضريبية أكثر من المتوقع. وتشمل المقترحات “المعقدة سياسيا” تأخير تعديل المعاشات التقاعدية للتضخم وخفض التمويل للحكومات المحلية والخدمات العامة والنظام الصحي.
ضرائب إضافية مؤقتة
وتنص الميزانية أيضًا على فرض ضرائب إضافية مؤقتة على شركات الشحن الكبرى والشركات التي تحقق إيرادات تزيد عن مليار يورو سنويًا، مما يؤثر على حوالي 440 شركة. كما يتضمن ضريبة دخل إضافية للعائلات التي يزيد دخلها عن 500 ألف يورو، وإعادة فرض الرسوم على استهلاك الكهرباء وزيادة الضرائب والرسوم على تذاكر الطائرة والسيارات ذات الانبعاثات العالية.
تقليل العجز
ويهدف مشروع الموازنة إلى خفض العجز المتوقع لعام 2024 من 6.1% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بهدف الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على ألا يتجاوز عجز ميزانية الدولة العضو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحددت الحكومة هدفا جديدا للوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2029، لتمدد الهدف السابق لعام 2027. كما حذرت من أن العجز قد يصل إلى 7% العام المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التقشف.
تواجه الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، تحديات سياسية ضخمة، بعد أن نجت بفارق ضئيل من تصويت بحجب الثقة هذا الأسبوع.
وتم تشكيل الحكومة الشهر الماضي بعد مفاوضات معقدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو، والتي شهدت فوز الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بأكبر عدد من المقاعد. ومع ذلك، لم يحصل أي حزب أو ائتلاف على الأغلبية المطلقة. (وكالات)