160 مليون درهم وفراً لبرنامج «تشارُك» في حكومة دبي

دبي: “الخليج”
أعلن مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية لحكومة دبي أن برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي (شراك) حقق وفورات بقيمة 160 مليون درهم لـ 60 جهة حكومية تحت رعاية البرنامج، حتى نهاية أغسطس الماضي . وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 16% في الإنفاق على عمليات الشراء، وذلك بعد أربع سنوات من إنشاء البرنامج وإطلاقه في سبتمبر 2020.
وأشاد عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام وزارة المالية بفعالية البرنامج، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه في تجسيد استراتيجيات التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق النتائج المالية.
وقال: «برنامج ومنصة «تشارك» ينبعان من رغبتنا في الاستلهام من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، في التميز. في شؤون الحكم والإدارة الرشيدة للمال العام، وضمان الكفاءة على كافة مستويات العمل الحكومي.
وأكد حامد عبد الغفور العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة بالدائرة أن البرنامج الذي تشرف عليه الدائرة ويديره مركز الخدمات المساندة يخفض مدة عملية الشراء من 14 يوماً إلى 6 أيام فقط. أيام في المتوسط. وأضاف: «تم تحقيق هذه النتيجة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية مشتركة متفق عليها مسبقاً مع الموردين لضمان التوحيد واستقرار الأسعار، مما يقلل الجهد والوقت المبذول في كل جزء ويوفر النفقات. »
وأضاف: «يرتكز البرنامج على قيم الكفاءة والحوكمة الرشيدة للمال العام في تصميمه وإدارته وحوكمته، وتتمثل أهدافه الرئيسية في تقليل النفقات المرتبطة بعمليات الشراء، وتحسين أوقات التسليم لمعاملات الشراء، و توحيد المعايير في كافة الجهات الحكومية بدبي.
وأكد مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، أن البرنامج يعتمد نهجاً استراتيجياً هجيناً في عمليات المشتريات، موضحاً أن مركز الخدمات المساندة يدعم البرنامج من خلال توفير البيانات والتقارير للجهات الحكومية المشاركة، لكنه لا يقود بشكل مباشر الجهود المبذولة لجذب واختيار الموردين.
وقال: “بينما نقدم الدعم المركزي لجميع الجهات الحكومية المشاركة في “تشارك”، فإننا نمكن سبع جهات أساسية ومتخصصة من قيادة عملية الشراء ووضع المعايير والدخول في اتفاقيات وأطر مشتركة مع الموردين نيابة عن الجهات الأخرى.