«المالية» تعلن تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

يونس الخوري: هذا يعكس الجهود المتواصلة لتحسين الشفافية
أبوظبي: “الخليج”
أعلنت وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء، بقراره رقم (100) لسنة 2024، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن الضريبة على القيمة المضافة .
وشددت الوزارة على أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على تحسين شفافية النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الخاضعين للضريبة، وأنها تعكس جهود الوزارة المستمرة لتحسين النظام الضريبي. البيئة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى الدولة.
وقال يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية: نؤكد التزام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والعمل على تحديث الأنظمة بما يحسن مناخ الأعمال في الدولة. ونحن نتطلع إلى أن تساعد هذه التغييرات في تقليل أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، بالإضافة إلى… تسهيل الإجراءات أمام الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية لتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع.
التحولات الاقتصادية
وفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية، قامت وزارة المالية بتنفيذ خطط وبرامج مالية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وذلك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم القطاع المالي والادخار مال. نمو.
وعليه، فقد تم إجراء تغييرات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تزامناً مع تطورات التطبيق واحتياجات السوق وآراء أصحاب المصلحة بشأن السياسات الضريبية، بالإضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.
يتضمن قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تعديلات جوهرية، يهدف جزء منها إلى التوفيق بين بعض أحكام اللائحة مع التعديلات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة. مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فيما يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية لتحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
تحفيز النمو
وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة بما يعزز نمو قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة وتعزيز جاذبيته كمركز استثماري رائد، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لخدمات محددة مرتبطة بالأصول الافتراضية. في إطار دعم الابتكار والتقنيات المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية، كما يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين درهم على مدى فترة 5 ملايين درهم. (12) اثني عشر شهراً من أحكام التوريد المشروع، حتى يتمكن المتبرعون من استرداد ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن تلك التبرعات العينية، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يشكل إجراء يهدف إلى تخفيف العبء على هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي. علاوة على ذلك، تهدف التعديلات بشكل خاص إلى تعزيز الالتزام الضريبي من خلال منح الهيئة الاتحادية للضرائب سلطة إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين الإدارة الضريبية بكفاءة.