4 ركائز لقوة ائتمان حكومة الإمارات الاتحادية

1- زيادة إنتاج الفرد
2- مؤسسات قوية ومستقرة في البلاد
3- سياسات فعالة تعزز التنويع
4- عبء الديون الفيدرالية منخفض للغاية
دبي: أحمد البشير
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز عن الانتهاء من مراجعتها الدورية لتصنيفات حكومة دولة الإمارات، والتي تمت خلال اجتماع لجنة التصنيف في 26 سبتمبر 2024. وتأتي المراجعة ضمن الإطار المتبع لتقييم التصنيفات السيادية وفق المنهجيات الرئيسية المعتمدة.
وتعتمد القوة الائتمانية لدولة الإمارات على عدة عوامل رئيسية، أهمها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى المؤسسات القوية التي تتمتع بها الدولة، وصنع السياسات الفعالة التي تساعد على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي الجارية، و يعد عبء الديون المنخفض للغاية على الحكومة الفيدرالية عاملاً رئيسياً يدعم استقرار التصنيف الائتماني في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية الإقليمية والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة تمثل تحديات كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. إلا أن حكومة البلاد تسعى من خلال عدة إجراءات إلى تعزيز قدرتها على تحمل هذه المخاطر، لا سيما من خلال تنفيذ برامج الإصدار الحكومية مثل “أذونات الخزانة” و”أذونات الخزانة” التي تهدف إلى بناء منحنى العائد للسوق المحلية. بالدراهم.
لا حاجة للاقتراض
وفي ضوء هذه التدابير، تتوقع موديز أن يزيد عبء الدين الفيدرالي بشكل طفيف، من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى ما يقرب من 4% بحلول عام 2026، حتى لو لم تواجه الحكومة الفيدرالية حاجة حقيقية للاقتراض في السنوات المقبلة. وسيتم استخدام جزء من هذه الإصدارات لإعادة تمويل الديون القائمة، وذلك في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. اقتصاديا، تعتمد قوة دولة الإمارات العربية المتحدة، المصنفة “aa3”، على عدة عوامل، من بينها ارتفاع مستوى دخل الفرد واحتياطياتها النفطية الكبيرة التي تكفي لمدة 70 عاما بمعدل الإنتاج الحالي. بالإضافة إلى تنوع اقتصاد الإمارات وقدرته التنافسية مقارنة بدول المنطقة.
وفيما يتعلق بالحكومة والمؤسسات، فإن تصنيف “A2” لقوة المؤسسات والحوكمة يعكس الإطار المؤسسي القوي للدولة ونجاحها في التنفيذ الفعال للسياسات.
توقعات مستقرة
وتبقى التوقعات المستقبلية مستقرة، مع موازنة المخاطر المرتبطة بقدرة الإمارات على تعزيز النمو في القطاع غير النفطي، وهو ما قد يقلل من تعرض الدولة لتقلبات سوق النفط على المدى الطويل. أما المخاطر السلبية، فترتبط بشكل رئيسي بالتوترات الإقليمية التي قد تعيق جهود التنويع الاقتصادي.