ضبط 5 أشخاص خالفوا قوانين الصيد البري بأبوظبي

أبوظبي: “الخليج”
شرطة أبوظبي – ضبطت إدارة الدوريات الخاصة بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي وعدد من الشركاء ضمن اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية، مخالفة حماية البيئة للصيد البري في منطقة رملية شمال الختم.
وأوضحت الهيئة أنه تم إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وهم 5 أشخاص بجوار سيارتهم رباعية الدفع وبحوزتهم صيد بري بعد اصطياده بالصقور، بعد أن رصدت دوريات خاصة تحركاتهم وتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة.
وأكد العقيد طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس اللجنة الحرص على تنفيذ توجيهات القادة الحكماء بالاهتمام والحفاظ على الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، مؤكداً اهتمام اللجنة المشتركة بتعزيز التعاون بما يحقق أهدافها. أهدافها في إطار الالتزام بحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وضمان استدامة التنوع البيولوجي وتعزيز برامج إعادة توطين الأنواع البرية من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض.
بينما قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة إن اللجنة المشتركة عززت جهود حكومة أبوظبي في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المحلية والقوانين الاتحادية المتعلقة بالصيد البري والرعي ومراقبة المحميات الطبيعية. ومكافحة الممارسات التي تؤثر على البيئة والصيد غير المشروع.
ودعت الهيئة إلى ضرورة التعاون لتعزيز حماية الحياة البرية والعمل على تنميتها، محذرة من مغبة التعدي على الحياة البرية الطبيعية بأشكالها المختلفة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعد ثروة طبيعية فريدة. التراث الذي نعتز به في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعربت عن تقديرها لإنجازات الدولة كدولة رائدة عالمياً في العمل البيئي والحفاظ على المحميات وزيادة مساحاتها وحصولها على المركز الأول في مؤشر الاستدامة البيئية وهو مؤشر عالمي يقيس مدى تقدم الدول في هذا المجال.
يحظر القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة والتنمية وتعديلاته صيد أو قتل أو أسر الطيور والحيوانات البرية والبحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. كما يحظر قانون تنظيم الصيد البري في أبوظبي لعام 2005 صيد الحيوانات والطيور والزواحف في الإمارة إلا بترخيص من الهيئة بصفتها الجهة المختصة التي تحدد مناطق الصيد والأنواع المسموح بها، المواسم، والأدوات المستخدمة والمحظور استخدامها.
كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه الأنواع التي يسمح بصيدها وتكاليف المحافظة عليها، حيث أجازت صيد الحيوانات البرية التي تتم تربيتها في الأسر مثل الحبارى. والكروان الصخري والأرنب الصحراوي المتواجدين ضمن أحد مراكز التكاثر أو التي تم إطلاقها في أي منطقة مخصصة للصيد، على أن يتم اصطيادها تحت إشراف ومراقبة ومراقبة محترفة. صياد.