خطأ طبي يغرم طبيبة وعيادة 30 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، بإلزام عيادة طبية، وأحد طبيباتها، بدفع مبلغ 30 ألف درهم لسيدة زارت العيادة، حيث أجرى هذا الطبيب لها عملية جراحية، لكنها كانت تعاني من نقص من الأكسجين في الدم وتسارع في ضربات القلب، وبعد ذلك تم نقل وحدتين من كريات الدم الحمراء، أثبتت اللجنة الطبية أن الطبيب العامل في العيادة ارتكب خطأ بسيطا في الرعاية الصحية المقدمة للمريضة، مما كشفها إلى مضاعفات تتطلب تدخلات طبية عاجلة.
وتفصيلاً، أقامت المدعية المريضة دعوى قضائية ضد طبيبة والعيادة التي تعمل بها، طلبت فيها إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 400 ألف درهم لها تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامهم بالدفع. الرسوم والتكاليف والمصاريف.
واستندت المريضة في شكواها إلى ذهابها إلى المتهم الثاني لإجراء عملية جراحية، مقابل مبلغ 50 ألف درهم. وقام الطبيب المختص بإجراء كل هذه العمليات في يوم واحد، وبعد العملية المدعي. عانت من نقص الأكسجين في الدم وزيادة في ضربات القلب، بعدها… تم نقل وحدتين من خلايا الدم الحمراء للمدعية، لكن معاناتها السابقة عادت. وبعد ذلك تم نقل كمية معينة من الدم إلى صاحب الشكوى. تم نقلها وإجراء إجراءات أخرى. ولم تختف الحالة التي كانت تعاني منها المشتكية، فطلب أهلها نقلها إلى مستشفى آخر، لكن لم يتم تلبية طلبهم، فاتصلوا بالإسعاف ونقلوها. في المستشفى.
وأوضحت المريضة أنه بعد إجراء الفحوصات تبين حاجتها لعملية سريعة، وبعد إجراء العملية لها تقدمت بشكوى ضد المتهمين الأول والثاني إلى لجنة المسؤولية الطبية، وصدر قرارها . أصدرت أن هناك خطأ من جانب المتهمة الثانية، مما أدى إلى ضرر مادي ومعنوي للمدعية، مما دفعها إلى رفع دعواها الحالية، وأرفقت نسخاً من الأقوال والتقارير الطبية، نسخة من القرار لجنة المسؤولية الطبية ونسخ من الوثائق الأخرى.