إطلاق «نمو».. السجل الاقتصادي الوطني لتوحيد إجراءات تأسيس الأعمال

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق السجل الاقتصادي الوطني “نمو” بهدف توفير قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً وتوحيداً وموثوقية عن جميع التراخيص التجارية للمنشآت والشركات في الإمارات السبع، وتوحيد الإجراءات و متطلبات تأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر البوابة الوطنية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعلياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعمر سوينة السويدي وكيل وزارة الصناعة والتنمية المتقدمة. الشؤون. التكنولوجيا خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وعبدالله أحمد وكيل وزارة الاقتصاد وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محمد. سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، غنام المزروعي مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في مكتب الرئاسة، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية “نافس”، الدكتورة بشرى الملا مدير عام مجلس الإمارات للتنافسية “نفيس” هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركة وطنية، و180 خبيراً ومتخصصاً.
مرنة وتنافسية
وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة ورائدة لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال بن طوق في كلمته خلال الحفل إن السجل الاقتصادي الوطني “نمو” يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في البلاد. كما يشكل نقطة تحول جديدة في تعزيز البنية الرقمية للبلاد. الاقتصاد الوطني ودعم جهود الدولة في القضاء على البيروقراطية وتحقيق وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
الخدمات الاستباقية
وأضاف أن منصة “نمو” تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لشريحة واسعة من المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ومراكز البحوث والدراسات ومراكز الفكر ووسائل الإعلام، وربما من بين الأكثر عدداً. ومن أهم هذه الخدمات طلب بيانات ومعلومات عن أي رخصة تجارية في الدولة والمزيد عن 2000 نشاط اقتصادي في الإمارات السبع، وكذلك الاستعلام عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ولمساعدة أصحابها . تقوم الشركات والمؤسسات التجارية بإعداد الدراسات والتحليلات حول اتجاهات السوق، بما يدعم نمو أنشطتها ومشاريعها، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية رقمياً والاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ربط 46 وجهة
وتابع بن طوق: «يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم أكثر من 46 جهة في الدولة ويتضمن الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد “ERN” وهو رقم اتحادي يستخدم للتعرف على المنشآت والأعمال في الدولة، وهو كما تستخدم لربط المعلومات بين الوكالات والسلطات الحكومية الاتحادية والمحلية. النظام الرائد والمتفوق على مستوى الدولة، والذي يتماشى مع محاور رؤية نحن الإمارات 2031.
وأوضح أن منصة نمو تساعد على ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات التراخيص التجارية والتجارية للدولة، مما يوفر معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة على نطاق عالمي مع وكالات التصنيف العالمية فيما يتعلق شفافية أداء الأعمال، وذلك بفضل الالتزام بنظام التصنيف القياسي الدولي “ISIC4” لتصنيف الأنشطة الاقتصادية، مما يزيد من فعالية متخذي القرار في دراسة اتجاهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام لقطاع الدولة. القطاعات الاستراتيجية.
النموذج الاقتصادي الجديد
وأكد بن طوق أن السجل الاقتصادي الوطني سيلعب دوراً حيوياً في تسليط الضوء على النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، بفضل الفرص والإمكانيات وأضاف أن المشروع سيتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال رقمياً، خاصة وأن السجل يضم حالياً 1.5 مليون رخصة مبيعات نشطة وملغاة.
وأكد أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة “نمو” لجعلها أكثر اكتمالاً وأكثر تنافسية، حيث نهدف خلال العامين المقبلين إلى ربط المنصة تقنياً بـ 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطات الترخيص في الدولة. دولة. الدول، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليل تأخير إجراءات الحصول على الخدمات وإلغاء كافة الشروط والمتطلبات غير الضرورية.
وستعمل منصة “نمو” على دعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، وكذلك نظام بيانات المستفيد الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة، حيث تم تطوير هذه المنصة وفقاً للعديد من القوانين الاقتصادية المعمول بها، بما في ذلك المرسوم الاتحادي. وعلى القانون رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، والتشريعات ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن الاطلاع على جميع الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي الوطني. من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.growth.gov.ae/G2C/.
وعلى هامش الحفل كرم عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الشركاء الناجحين في مشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو” وأهمهم وزارات “الدفاع” و”الداخلية” و”المالية”. “. و”الطاقة والبنية التحتية”، و”الصناعة والتقنيات المتقدمة”، و”تنمية المجتمع”، و”الموارد البشرية والتوطين”، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة الموانئ والجمارك والأمن، والاتصالات والإدارة الرقمية التنظيمية. الهيئة، دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ‘عجمان، دائرة التنمية الاقتصادية أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية. رأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة.