«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة المنشآت الجديدة في القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 16%، حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مبينة أن هناك المزيد أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم بقرارات وسياسات التوطين
وأوضحت الوزارة أن نسبة العاملين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن معدل نمو العاملات في المناصب القيادية (مشرعين، ومديرين، وقادة أعمال) بلغ 33.8% %.
وأكدت أن زيادة عدد المنشآت يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ العديد من القرارات. . الأمر الذي ساهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، والذي يتركز أثره بشكل مباشر في دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
شكلت تشريعات سوق العمل، ممثلة بقانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له، زخما قويا للجهود الرامية إلى تحسين المرونة والقدرة التنافسية والعمل إنتاجية السوق، لتوفير ضمانات الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، وتمكين المهارات البشرية وحمايتها، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه على استقطاب المهارات الوطنية والدولية للمساعدة في تفعيل دوره كشريك. في بناء نظام قائم على المعرفة. النظام الاقتصادي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القادة الحكماء.
وأوضحت الوزارة أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات تنموية مثل السماح للمستثمرين الدوليين بتملك شركاتهم بنسبة 100%، وإطلاق نظام متكامل لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وتخفيضات على تراخيص الأعمال وتقليص الإجراءات وإلغاء الالتزامات الإجبارية.. الضمان البنكي لاستقطاب العمالة واستبدالهم بنظام التأمين منخفض التكلفة مما كان له أثر إيجابي على الأنشطة الاقتصادية وتحسين تنافسية البلاد وقدرتها لجذب الاستثمارات والأعمال.