تقاضي زوجها لاستيلائه على 78 ألف درهم مدخرات نجليهما

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة الأسرة والمدنية والإدارية في أبوظبي بإلزام رجل برد 78 ألف درهم وتغريم زوجته 2000 درهم إضافية بسبب قيامها بتحويل مبالغ من مالها الخاص نيابة عن ولديه. وبعد تدهور العلاقة الزوجية قام الزوج بسحب هذه المبالغ انتقاما منها.
وبحسب مستندات القضية، أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، بدعوى قيامها بإجراء تحويلات بنكية من حسابها البنكي الخاص إلى حساب ولديها عن طريق تحويلات ثابتة عبر كشوفات حساب البنك. التي تعاملت بها، وأنها خصمت هذه الأموال من معيشتها وأودعتها في حساب ولديها 78 ألف درهم.
وأضافت أنه عندما تدهورت العلاقة بينها وبين زوجها قام بسحب الأموال من حسابات ولديها انتقاما لها، وطلبت منه إعادة الأموال ولكن دون جدوى.
وطلبت المدعية في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور أعلاه، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً مضافاً إليه فائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ المطالبة القانونية وحتى استيفاء كامل المبلغ. الدفع بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي إحدى الجلسات كان المدعي والمدعى عليه حاضرين برفقة محامٍ ينوب عنه، وقد قدم الأخير مذكرة في نهايتها يطلب فيها عدم قبول الشكوى لأنها مقدمة من شخص ناقص الأهلية وأن يكون الحكم الحاسم باليمين موجهاً إلى المدعي.
وبناء على ذلك قرر القاضي المنتدب توجيه اليمين الإضافية إلى المشتكية فأداتها بالصيغة المقررة.
وأوضحت المحكمة أنه بعد أن رأت في كشف الحساب الذي قدمته المدعية قرينة صحة ما تدعيه، استكملت هذه القرينة بأن أمرت بأداء اليمين الإضافية التي أدتها أمام المحكمة، وخصمت منها صحة دين المدعى عليها مقابل المبلغ المطالب به.
وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثبت بناء على ما خلصت إليه المحكمة، وأن هذا الخطأ سبب للمدعي ضرراً مادياً يتمثل في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ، مما يدل على أن تعويض المدعي عن جميع الأضرار كاف في الدعوى. مبلغ 2000 درهم.