وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتعهد بتشديد قوانين الهجرة

وقال وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتايو، إن البلاد من المرجح أن تشهد إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة والأمن، مما يعكس تحولا نحو اليمين في المجتمع.
وأدى ذلك إلى صدور تصريحات تشير إلى أن الحكومة، المؤلفة من أغلبية بسيطة، تعتمد على الدعم الضمني لليمين المتطرف.
ويدعو ريتايو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن طلبات اللجوء، والعنف ضد الشرطة، وإصدار أحكام بالسجن ضد المتطرفين وتهريب المخدرات، مما يظهر تأثير حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على الحكومة الجديدة.
وبعد انتخابات يونيو/حزيران، التي منيت فيها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بخسائر فادحة، اكتسب حزب التجمع الوطني قوة على الساحة السياسية، مما يشير إلى دعم ضمني للائتلاف الجديد الذي شكله الوسطي والمحافظ ميشيل بارنييه.
لكن حزب التجمع الوطني يحتفظ بالحق في سحب دعمه لحكومة بارنييه إذا فشلت في معالجة مخاوفها بشأن الهجرة والأمن وقضايا أخرى.
ولم يقدم ريتايو (63 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في الحزب الجمهوري ومحافظ منذ فترة طويلة بشأن الهجرة، سوى تفاصيل قليلة حول رؤيته لوزارة الداخلية خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لبارنييه يوم الاثنين. لكن ذلك أصبح أكثر وضوحا في سلسلة من المقابلات الصحفية. وقال لصحيفة لوفيجارو اليومية إنه سيكشف النقاب عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع قليلة وإن فرنسا “يجب ألا تتردد في تعزيز أدواتها التشريعية”.
ونقلت الصحيفة عنه قوله: “هدفي هو وقف دخول المهاجرين غير الشرعيين بشكل خاص، (وكذلك) ترحيلهم”. لأن من تسلل إلى فرنسا يجب ألا يبقى هناك”.
وأضاف: «ستتاح لي الفرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة»، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية اللجوء إلى المراسيم.
ومضى يقول: “لدى وزير الداخلية صلاحيات تنظيمية واسعة. “سأحقق أقصى استفادة منه.”
(رويترز)