محاكم دبي تناقش مشروع بطاقة الكفاءات القضائية

دبي: “الخليج”
عقد سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع القاضية الدكتورة ابتسام البدوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لمناقشة مسودة “خريطة الاختصاص القضائي”، في إطار الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي . دعم التطوير المهني ورفع مستوى أداء القضاة الجدد.
وجرى اللقاء بحضور القاضي عمر ميران رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والمستشار خميس المطوع مدير المكتب الفني لمدير المحكمة. محاكم من دبي، عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، وعدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الملفات، وعيسى بن تميم مدير إدارة مركز تسوية المنازعات الودية، وإبراهيم الحمادي رئيس قسم الموارد البشرية تنمية الموارد. وإدارة الاستثمارات،
وأوضح سيف السويدي أن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية محاكم دبي التي تتوافق مع استراتيجيات الحكومة لتطوير نظام قضائي متطور يضمن العدالة السريعة ويتكيف مع التحولات السريعة والمتغيرات الجديدة. تحسين مهاراتهم وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل القضائي مما يساهم في تحقيق الريادة في العمل القضائي. وأوضح أن الاجتماع ناقش تصنيفات مشروع “بطاقة الكفاءة القضائية” والتي تشمل “بطاقة الكفاءة القضائية – القاضي الجديد”، كما تم بحث الطرق المختلفة لتدريب القضاة الجدد. كما ركزت المناقشة على آليات قياس المهارات. وأدوات التقييم المستخدمة للتأكد من أن عملية تنمية المهارات القضائية تتم بشكل فعال.
واستعرضت الدكتورة السويدي والقاضية ابتسام البدوي نموذج بطاقة الكفاءة والتعليمات المعتمدة لإعدادها، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير المهارات القضائية بالاعتماد على منهجيات التدريب العلمية والمتنوعة. وقد تم تقسيم مسارات تطوير المهارات القضائية ضمن المشروع إلى ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يشمل إدارة القضايا، حيث يتم تدريب القضاة على كيفية إدارة القضايا بكفاءة عالية، بداية من استلام الدعوى وحتى إصدار الأحكام. ويركز المسار على مركز التسوية الودية، لتحسين قدرة القضاة على حل المنازعات ودياً قبل الوصول إلى المحاكمة، بينما يتناول المسار الثالث المحاكم المتخصصة ويهدف إلى تزويد القضاة بالمعرفة المتعمقة في المجالات المتخصصة مثل التجارة والعقارات. ومحاكم العمل، لضمان توفير قرارات دقيقة وفعالة. وتتم عملية قياس المهارات القضائية من خلال تقييم شامل يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، أولها المعرفة القانونية والقضائية، وثانيًا المهارات السلوكية المهنية، وثالثًا مهارات إدارة القضايا، وهي مهارات ضرورية لضمان تقليص السلطات القضائية. فترات مثيرة للجدل.
وتتضمن خريطة الكفاءة القضائية العديد من المعالم المهمة، حيث سيتم تقديم تقرير مفصل عن أداء القضاة الجدد ومدى تحقيقهم للمعايير المطلوبة. ويعرض التقرير على رئيس المحاكم الابتدائية أو. من يحل محله من رؤساء المحاكم المتخصصة اتخاذ القرار المناسب لبدء مرحلة لجنة الفحص الأولي أو تمديد فترة التقييم لمدة ثلاثة أشهر إضافية.