وزارة العدل الأمريكية تتهم «فيزا» باحتكار سوق بطاقات الخصم

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن وزارة العدل الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة فيزا، أكبر مشغل لشبكات الدفع في العالم، بسبب الاحتكار غير القانوني لسوق بطاقات الخصم الأمريكية.
ووفقًا للتقرير، استنادًا إلى مصادر لم تستشهد بها الوكالة، يستعد قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل لرفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بمجرد اتهام فيزا بالتورط في العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار. – السلوك التنافسي.
وقال التقرير إن الوزارة قالت إن فيزا اتخذت خطوات لمنع المنافسين من تحدي هيمنتها في سوق بطاقات الخصم. ولم ترد فيزا أو وزارة العدل على الفور على طلبات رويترز للتعليق.
في عام 2023، أصدرت وزارة العدل طلبًا لإجراء تحقيق في شركة Visa، تطلب فيها المستندات والمعلومات المتعلقة بممارسات بطاقات الخصم الخاصة بها في الولايات المتحدة ومنافستها مع شبكات الدفع الأخرى. وبدأت هذه التحقيقات في عام 2021، بهدف تحديد ما إذا كانت الشركة تستخدم ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق. وأكدت الشركة بعد ذلك التزامها بالقوانين المعمول بها في هذا المجال. (رويترز)