121 باحثاً ينفذون المرحلة الثانية للتعداد السكاني بالفجيرة

إبراهيم سعد: إجراءات صارمة لسرية البيانات

الفجيرة: محمد الوسيلة
كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعداد العام للسكان في مدن ومناطق الإمارة، حيث ستستمر عمليات التعداد التي بدأت أمس الاثنين ولمدة شهرين. حتى نوفمبر المقبل.
وأكد أن أعمال التعداد ينفذها 121 باحثًا مدربين على كافة متطلبات واحتياجات مشروع التعداد، وأن يرتدي جميع الباحثين شعار التعداد والخريطة المركزية والزي الرسمي.
وأوضح أن المرحلة الثانية توفر بيانات شاملة عن طبيعة التركيبة السكانية، حيث تستهدف الأفراد والأسر. وتشمل البيانات الجنس والعمر والجنسية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لجميع المقيمين مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى توفر بيانات شاملة عن طبيعة التركيبة السكانية، حيث تستهدف الأفراد والأسر. تهدف المرحلة إلى حصر المباني والوحدات السكنية والمرافق والمرافق.
وشدد مدير مركز الفجيرة للإحصاء على أهمية التعداد السكاني باعتباره أداة فعالة لفهم وإدارة الموارد المالية واستثمارها بالشكل الأمثل في تطوير المناطق السكنية والصناعية والمرافق الصحية والتعليمية والخدمات العامة، فضلا عن دعم التنمية الشاملة. الخطط.
وأوضح أن المشروع تم تقسيمه إلى مرحلتين لضمان تغطية جميع مدن ومناطق الإمارة وإحصاء كافة الوحدات السكنية والأفراد.
وكشف عن نجاح المرحلة الأولى في جرد 33161 مبنى تحتوي على 75255 وحدة سكنية، فيما تشكل المرحلة الثانية الإضافة المطلوبة، وتشكل مرحلة جرد الأفراد والأسر الأساس.
وأوضح أن إدارته نفذت عمليات تدريب متقنة للباحثين لاستكمال المرحلة الثانية المقررة في الفترة ما بين 31 أغسطس و3 سبتمبر، كما تم مراعاة القدرة على التواصل مع مختلف أفراد المجتمع بجميع اللغات. من خلال فحص الباحثين لتسهيل عملية الحصول على بيانات دقيقة ومطالبتهم باتخاذ إجراءات صارمة لحماية خصوصيتهم. جميع البيانات متوافقة مع مبادئ الأمم المتحدة للعمل الإحصائي الرسمي، على أن يتم إرسال جميع البيانات التي سيتم رصدها إلى. قاعدة البيانات المركزية.
وأوضح أن التعداد يهدف إلى إجراء مقابلات ميدانية مع أرباب الأسر وأفرادهم، وبمجرد الانتهاء من عملية جمع البيانات ومعالجتها، سيقوم مركز الفجيرة للإحصاء بتزويد النتائج إلى القنوات الحكومية للدوائر عبر القنوات الرسمية وسيقوم بإصدار النتائج التعداد العام في متناول الجمهور.
وأضاف أن جمع خصائص الأفراد في المرحلة الثانية سيتم من خلال العد الذاتي، مما سيتيح للأسر فرصة استكمال استمارة التعداد إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني، بالإضافة إلى العد الميداني والتي تعتمد على عملية جمع البيانات ميدانياً من الأسر التي لم تستجب للتعداد الذاتي لأي سبب من الأسباب أو التي لم يتم استهدافها بالعد الذاتي.
ودعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين مدعمين بفرق الشرطة المجتمعية لتنفيذ متطلبات التعداد وتوفير البيانات الدقيقة التي تساهم في نجاح هذا المشروع الحيوي للإمارة.