حصر مجالس أولياء الأمور على الجامعيين مرفوض ميدانياً
تحقيق: جيهان شعيب
فرضت وزارة التربية شرطا يقتصر على عضوية مجالس أولياء أمور المدارس الحكومية من حملة الشهادات الجامعية التابعين لآباء وأمهات الطلاب الراغبين في المشاركة، الأمر الذي أثار استياء العاملين في المجال التربوي، لأن آراء الكثيرين منهم أقرت بأن ذلك يتعارض مع وضعهم التعليمي، من حيث عدم حصولهم على التعليم، بالإضافة إلى القول بأن معظم أولياء الأمور الجامعيين لديهم وظائف في جهات مختلفة وبالتالي ليسوا أعضاء مجلس إدارة متفرغين. الذي دور أعضائه من الذكور والإناث هو طوعي.
ومن تصريحاتهم أن اشتراط وزارة التربية أن تكون عضوية المجالس مخصصة لخريجي الجامعات يعني تهميش أولياء الأمور الأميين وكذلك أصحاب المؤهلات المتوسطة، مما يترتب عليه العنصرية بينهم وبين المجتمع. الأكاديميين بينهم، فضلاً عن التحرش بين أطفال هؤلاء وهؤلاء، خاصة أن الطفل عندما يرى ولي أمره حاضراً في اجتماعات مجلس أولياء الأمور وفي الفعاليات المدرسية المختلفة التي ينظمها، يشعر بالثقة والتحفيز، ويسعى إلى تحقيق ذلك. لتطوير قدراته. ، والعكس هو الصحيح.
وحول هذا الوضع الذي أدى إلى إفراغ مجالس أولياء الأمور حاليا من العديد من الطلاب غير الجامعيين بعد حرمانهم من المشاركة، قال محمد رشود رشود الحمودي رئيس مجلس أولياء أمور مدينة دبا وقال حصن التابع لدائرة شؤون الضواحي: بداية نتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم على جهودها في تطوير التعليم ومواكبته لاستشراف المستقبل.
علاوة على ذلك، صدر قبل أيام قرار بشأن إنشاء مجالس الآباء والمعلمين، وتضمن اشتراط أن يكون أعضاؤها حاصلين على شهادات جامعية. وفي الواقع، فاجأ هذا الشرط أغلب أولياء الأمور الذين يرغبون في خدمة المدارس من خلال الالتحاق بها. ونصيحتهم، حتى لو لم يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، تكون فعالة وإيجابية.
والحقيقة أن هذا القرار سيمنع أولياء الأمور من الانضمام إلى مجالس إدارة المدارس، والسؤال هنا هو كيف قامت المجالس البرلمانية في الدولة، سواء المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحصر شروط طلب العضوية في إحداها – من وجهة نظر تربوية – أن يكون العضو مثقفا بالقراءة والكتابة بينما وزارة التربية تشترط أن يكون عضو مجالس أولياء الأمور متخرجا من الجامعة؟
كما أننا من خلال رصدنا الميداني للميدان التربوي، في السنوات الأخيرة، لاحظنا فعالية أعضاء مجالس أولياء الأمور، وتميزهم الملحوظ، في حين لا يستطيع أي منهم الحصول على دبلوم جامعي، لذا نأمل من الوزارة أن ووزارة التربية والتعليم ستعيد النظر في قرارها في هذا الشأن، أو حتى تتراجع عنه.
تجارب الحياة
وقالت نعيمة أحمد الزعابي، رئيسة مجلس أولياء الأمور في عدة مدارس بمدينة كلباء، وعضوة فاعلة وداعمة ومهتمة بهذه المدينة: لدي شهادة جامعية وأنا رئيسة مجلس أولياء الأمور. من الطالبات في أكثر من مدرسة، وأنا عضو في هذا المجال منذ أكثر من عشرين عاماً، والحمد لله، ونحن في طريقنا إلى ذلك تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. دولة، حفظها الله، نحظى باهتمام المرأة الإماراتية، لأنها جزء أساسي من بناء هذا الوطن المعطاء، ونتميز بأننا مع إخواننا الذكور نشكل أسرة واحدة، فما أليس كذلك؟ هل من المهم لماذا يتم اختيار النساء الجامعيات فقط لعضوية مجلس أولياء الأمور، باستثناء الأمهات اللاتي ليس لديهن شهادة جامعية؟
وتتابع: هذا القرار قد يكون له أسباب إدارية أو تربوية، لكن من المهم إشراك جميع الأمهات في مجالس الآباء، بغض النظر عن مستواهن التعليمي، لأن دور الأم في التعليم وتعليم الأبناء لا يعتمد بالضرورة على الشهادات، بل على تجارب الحياة والمشاركة الفعالة في المجتمع. ولا تقل مساهمات المدرسة أهمية عن المؤهلات الأكاديمية، بالإضافة إلى تنوع الخبرات داخل مجلس أولياء الأمور، مما يعزز فعالية المشورة ويقدم وجهات نظر متعددة يستفيد منها جميع الطلاب.
كما تجدر الإشارة إلى أن المجالس البرلمانية على المستوى العالمي لم تقصر مشاركتها على المثقفين والمثقفين، بل شملت مشاركة كافة شرائح المجتمع. وهذا هو الحال أيضاً في الإمارات، حيث تتمتع بعضوية البرلمان الوطني والبرلمان. ولم تقتصر المجالس الاستشارية على المثقفين والمتعلمين، بل من حيث التعليم، متطلبات العضوية. ويجب أن يكون العضو ملماً بالقراءة والكتابة فقط، على الرغم من أن العمل البرلماني سياسي وتشريعي وتوجيهي. ومع ذلك، فهو ليس كذلك. ويشترط في الأعضاء أن يكونوا محامين أو متخصصين في المجال السياسي.
من هنا نرى أن قرار حصر العضوية في مجالس الآباء بالأكاديميات فقط سيؤدي إلى الفصل بين الفئات النسائية في المجتمع، وهنا المثل يقول: “إذا أردت أن تهدم حضارة فاحرص على أن تكون المرأة” “يشعرون بالخزي كأرباب أسرة”، وفوق ذلك فإن معظم الكوادر العمالية، والأشخاص المتميزين الذين يشغلون مناصب عليا، أسستهم أمهات غير متعلمات.
ومن خلال تجربتي في السنوات الأخيرة، لاحظت أن النساء غير المتعلمات ينشطن أكثر من غيرهن في المدارس، خاصة في مجال التوجيه والإرشاد، بسبب الخبرات المتراكمة في مختلف المجالات، إضافة إلى كونهن عاطلة عن العمل ومتفرغات للعمل التطوعي. وأتمنى أن يعاد النظر في هذا القرار، بما يسمح بمشاركة أوسع للأمهات من مختلف الخلفيات التعليمية.
النسبة والتناسب
وأشار أحمد الغصيب عضو مجلس أولياء أمور مدينة دبا الحصن إلى أنه في ظل تطور الحكومات والقادة في عصرنا الحالي تعتبر الخبرة المهنية سلاحا مهما. ومن الأسهل التوصية بشخص ذي خبرة بدلاً من التوصية بشخص يحمل شهادة، لأنه معتاد على بيئة العمل ولا يحتاج إلى الكثير من التدريب، بالإضافة إلى امتلاك مهارات أفضل في القيادة ومهارات تواصل أفضل. وقال: فيما يتعلق بقصر عضوية مجالس أولياء الأمور في المدارس الحكومية على ذوي المؤهلات العلمية، أرى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الحاصلين على مؤهل جامعي وذوي الخبرة كأعضاء في مجالس التعليم، كما هو الحال بالنسبة للكثيرين فالذين يحملون هذه الشهادات لا يتمتعون بالخبرة الكافية لمثل هذه العضويات، والعكس صحيح، فالشهادات الأكاديمية المتقدمة لها دور في اكتساب ثروة من المعرفة في مجال القيادة الحديثة.
تأثير سلبي
وأعربت شيخة أحمد الهنداسي “أولياء الأمور” عن اعتراضها على حصر العضوية في مجالس أولياء الأمور بحاملي الشهادات الجامعية، قائلة: رغم أني حاصلة على شهادة جامعية عالية إلا أنني لست مؤيدة لهذا القرار، لأن أغلب الأمهات الحاصلات على شهادة جامعية درجة البكالوريوس أو أعلى هم موظفون، وبالتالي ليس لديهم الوقت الكافي لتكريسه للمشاركة في أنشطة مجلس الإدارة.
ومن ناحية أخرى، ربما تكون الأمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط قد منعن من استكمال دراستهن بسبب الظروف الصعبة ولذلك يسعين جاهدين إلى إثبات دورهن في برامج مجالس الآباء من خلال عضويتهن في هذه المجالس وتأكيد دورهن الفعال والإنتاجي في المجتمع، لذلك أتمنى أن تتغير وزارة التربية والتعليم. وهذا القرار له تأثير سلبي على الآباء والأمهات من الذكور والإناث.
عدة نقاط سلبية
وعددت المحامية مريم صالح شمس عدداً من النقاط السلبية التي يمكن أن تترتب على قرار وزارة التربية والتعليم، إذ من الممكن أن يخلق تمييزاً ضد الأمهات غير القادرات على الحصول على الشهادة الجامعية، ما يؤدي إلى استبعاد عدد كبير منهن الناشطات وصادق. المشاركة في تكوين مجالس أولياء الأمور، بالإضافة إلى أن استبعاد النساء اللاتي ليس لديهن شهادة جامعية يمكن أن يضر بالصحة النفسية للطلاب، حيث قد يشعرن بالحرج أو الإحباط بسبب وضعهن العائلي، مما يؤثر على نجاحهن الأكاديمي . وقالت: يمكن للأمهات من خلفيات تعليمية مختلفة تقديم أفكار وخبرات قيمة إلى المجالس، حيث أن التعليم ليس العامل الوحيد الذي يحدد قدرة الشخص على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، لذا لتحسين المشاركة المجتمعية، يجب تشجيع جميع الأمهات على المشاركة في مجتمع. الشؤون التعليمية لأبنائهم مهما كانت خلفيتهم التعليمية، فالمشاركة الفعالة تقوي العلاقة بين المدرسة والأسرة.
النسبة والتناسب
وقال أحمد الغصيب عضو مجلس أولياء أمور مدينة دبا الحصن: لا بد من وجود النسبة والتناسب في تشكيل المجالس، لخلق مزيج من القيادات المؤهلة التي تجمع بين المعرفة الحديثة والخبرات المعرفية السابقة، و – عدم الحاجة إلى اشتراط درجات عليا في بعض التخصصات التي تتطلب المعرفة والممارسة في هذا المجال، وذلك لوجود مخزون معرفي، من خلال الممارسة الواقعية في مجال العمل.
العدالة والمساواة
وقالت المحامية مريم صالح شمس، إنه من باب العدالة والمساواة، يجب أن تكون هناك فرص متساوية لجميع الأمهات للمشاركة في مجالس المدارس، للمساهمة في تحسين البيئة التعليمية. ولذلك أدعو وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في هذا القرار. والعمل على إلغاء هذا الشرط، لضمان مشاركة جميع الأمهات، وتعزيز بيئة تعليمية صحية ومتكاملة لجميع الطلاب.
