أخبار العالم

«النواب» الليبي يعتبر حكومة الاستقرار الشرعية الوحيدة للبلاد

نشر مجلس النواب الليبي، أمس السبت، قرارا يؤكد فيه أن الحكومة المعينة من قبله هي “السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد لحين انتخاب حكومة موحدة” وأن رئيس المجلس هو “القائد الأعلى للقوات المسلحة”. الجيش” بعد وقوع انفجار ضخم في مستودع أسلحة للميليشيات شرق العاصمة طرابلس أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وجاء في المادة الأولى من القرار التي حملت القرار رقم 9 لسنة 2024 تاريخ 19 سبتمبر 2024: “تعتبر حكومة الوحدة الوطنية منتهية ولايتها وفقا لقرار مجلس النواب رقم 10 لعام 2021 بشأن سحب الثقة، وتعتبر الحكومة الليبية المنتهية ولايتها في مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد.
أما المادة الثانية فنصت على أن “رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفقا لأحكام الإعلان الدستوري”.
المادة الثالثة: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه.
جدير بالذكر أن رئيس البرلمان عقيلة صالح قال في 13 أغسطس/آب الماضي، إن خمسين نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد دبيبة واعتبار الحكومة المعينة من قبل البرلمان برئاسة أسامة حماد، “الحكومة الشرعية”. وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي وإسنادها إلى رئيس البرلمان، خلال جلسة برلمانية انعقدت في اليوم نفسه.
من جهة أخرى، هز انفجار ضخم داخل مستودعات أسلحة تابعة لميليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.
كشفت مصادر أمنية ليبية، أن معسكر النعام، بمنطقة تاجوراء، الخاضع لسيطرة عناصر مليشيا “رحبة الدروع”، المعروفة بكتيبة “البقرة”، سمي على اسم زعيمها. وشهد بشير خلف الله البقرة انفجارا ضخما نتيجة تكديس الذخائر داخله بطريقة غير منتظمة.
لكن مصادر أخرى رجحت في تصريحات أن انفجار المستودع جاء نتيجة استهدافه من قبل المليشيات الإسلامية المتطرفة “الشهيد صبريه” الموالية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي اختلفت واشتبكت خلال الفترة السابقة مع المفتي المعزول الصادق الغرياني. وميليشيا “البقرة” في السيطرة والنفوذ.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت الشهر الماضي بين المليشياتين المذكورتين، إثر محاولة اغتيال تعرض لها بشير البقرة في منطقة الحميدية في تاجوراء، بعد محاولته بسط نفوذه على كامل تاجوراء وطرد الميليشيات المنافسة. (وكالات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى