واشنطن: ليبيا لا تلبي متطلبات الشفافية المالية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، كما حدث في السنوات السابقة، وفقا للمعايير التي فرضها الكونجرس الأمريكي.
وذلك بحسب تقرير الشفافية المالية السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024.
وحثت وزارة الخارجية القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بشفافية ومسؤولية، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط، ووضع موازنة موحدة، والكشف العلني عن كيفية استخدام الإيرادات العامة.
وسلط التقرير الضوء على استمرار الانقسامات السياسية الداخلية التي “تمنع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، ما أثر سلبا على الشفافية المالية”، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للسلطة التنفيذية للموازنة.
وقامت حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص وصرف الأموال دون موافقة مجلس النواب. فيما أقر المجلس موازنة حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، التي “أنفقت أموالا مجهولة المصدر دون إشراف أو تنسيق مع السلطات في طرابلس”، بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، محدودة فقط.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في إعداد وثائق الميزانية وفقا للمبادئ المعترف بها دوليا، وإن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لا تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.
ولتحسين الشفافية المالية، يوصي التقرير بنشر وثائق الموازنة خلال فترة زمنية معقولة ووفقًا للمبادئ المعترف بها دوليًا، والكشف في الوثائق عن معلومات حول سندات الدين، بما في ذلك ديون المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، والتأكد من أن وثائق الموازنة قابلة للمقارنة مع وثائق الموازنة. سنة إلى سنة.
كما ناقش تقسيم الإنفاق لدعم الوظائف التنفيذية في الموازنة، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لرقابة برلمانية أو مدنية عامة، ودعا صندوق الثروة السيادية إلى الإفصاح عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار (الوكالات).