الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية

فيينا: الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة السلامة النووية الكندية هذا الأسبوع الدليل الأول من نوعه بعنوان “عمليات التفتيش الرقابي مع الهيئات التنظيمية النووية” في فعالية على هامش الجمعية العامة. مؤتمر في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا
ويعتبر هذا الدليل الإرشادي نجاحاً في مجال التدقيق الداخلي الذي يتم تنفيذه داخل السلطات التنظيمية النووية. وتسلط الوثيقة الضوء على الدور الحاسم للمراجعة الداخلية داخل هذه الكيانات وتوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش التنظيمية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والكيانات التي ترخص المواد الخاضعة للرقابة. ويقدم الدليل أيضًا إطارًا مبتكرًا لعمليات التفتيش الرقابي، يتكون من ثمانية عناصر أساسية، ويقدم إرشادات بشأن عمليات التفتيش الرقابي.
وتأتي هذه المبادئ التوجيهية نتيجة للتعاون المكثف بين فريق العمل المعني بالتعاون الدولي في التدقيق الداخلي، الذي أنشأته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واللجنة الكندية للسلامة النووية في عام 2020. وتم إنشاء فريق العمل لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الهيئات التنظيمية النووية في مختلف البلدان. وعقدت المجموعة عدة اجتماعات أدت إلى زيادة الوعي بشكل كبير بأفضل ممارسات التدقيق الداخلي داخل الهيئات التنظيمية النووية. وساهمت هذه الجهود في تبادل الرؤى وتحسين ممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بشكل عام في كلا الكيانين.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: “على الصعيد العالمي، هناك طلب متزايد على الطاقة النووية، مما يضيف المزيد من المسؤوليات إلى السلطات التنظيمية. » يعكس الدليل أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية وسيكون له دور رئيسي في تعزيز دور السلطات التنظيمية في ضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.
وقدمت الهيئة معلومات أساسية إلى فريق العمل الدولي، بما في ذلك عناصر إطارها الشامل لمكافحة الاحتيال ومنهجيتها المبتكرة في التدقيق وإدارة المخاطر. كما ساعد الفريق العامل الهيئة على تبادل خبراتها مع شركاء اللجنة الكندية في قضايا مراجعة الحسابات، مما عزز تبادل الخبرات بين المنظمتين.
تلعب وظائف التدقيق الداخلي داخل الهيئات التنظيمية النووية دورًا حاسمًا في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا. كما أنها توفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والامتثال للضوابط الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم توصيات تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وثقافة الأخلاق والنزاهة.