محكمة الأسرة في أبوظبي تسجل 26 ألف زواج مدني

أبوظبي: “الخليج”
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 8000 طلب زواج مدني لدى محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدني المسجلة منذ صدور القانون قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي بـ 26 ألف عقد زواج مدني لعدة جنسيات من مختلف الأديان والأعراق مما يؤكد نجاح أبوظبي في توفير بيئة تشريعية حديثة ومتقدمة تدعم اقتصاد الإمارة ويعزز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتعايش ويستقطب أفضل المواهب والمهارات للعمل والإقامة.
أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن استمرار محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي في تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة يأتي تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس الدائرة. يهدف القضاء إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني بالكامل، سواء كان ذلك من خلال تسجيل الطلبات أو حضور الجلسات عن بعد.
وتفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بعد، بنسبة زيادة 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية تصل وصايا الأجانب المسجلين في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين ستتم إجراءات التسجيل باللغة الإنجليزية عبر الاتصال بالفيديو، مما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته، دون الحاجة إلى المثول أمام المحكمة.
كما أظهر التقرير أنه تم تسجيل 205 قضايا طلاق مدني دون المساس بالأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره.
كما نظرت المحكمة نحو 90 قضية ميراث مدني في النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي قضايا الميراث المدني إلى 360 قضية منذ بدء تطبيق القانون، الذي ينص على توزيع الميراث على الأجانب دون تمييز بين الرجال. أو امرأة، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من أموال المتوفى، ويوزع الباقي على الأبناء دون تمييز بين الرجل والمرأة.