ألمانيا توسع إجراءات مكافحة الهجرة إلى جميع حدودها

برلين (أ ف ب)
صرح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين أن ألمانيا ستوسع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى جميع حدودها.

وأكد المصدر أن القرار يهدف أيضاً إلى “حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية والجرائم العابرة للحدود”.

وبالإضافة إلى توسيع الإجراءات، ستعمل ألمانيا أيضًا على تسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، وفقًا للمصدر نفسه.

وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتز ضغوطا متزايدة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين والمتطرفين بعد الهجمات التي يشتبه في أن متطرفين نفذوها.

وقُتل ثلاثة أشخاص في أغسطس/آب في هجوم طعن في بلدة سولينغن الغربية، تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وقالت السلطات إن سجيناً يبلغ من العمر 26 عاماً اعترف بتنفيذه.

واستغل حزب البديل من أجل ألمانيا هذا الهجوم في حملته للانتخابات الإقليمية في مقاطعتين شرقي البلاد في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أحرز تقدما كبيرا قبل الانتخابات التشريعية المقررة بعد عام.

وأوضح المصدر الحكومي أنه سيتم إبلاغ المفوضية الأوروبية بالإجراءات.

وفرضت ألمانيا إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا، بدءا من عام 2015، للتعامل مع تدفق المهاجرين. كما نفذت إجراءات مماثلة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا العام الماضي، وسط تجدد المخاوف بشأن المشكلة نفسها.

ألمانيا لديها أيضا حدود برية مع فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المدرجة في منطقة شنغن (25 من أصل 27) بالعبور الحدودي دون إجراءات رقابية.

ومع ذلك، يجوز للدول الأعضاء فرض تدابير على الحدود الداخلية في ظروف استثنائية. ولجأت العديد من الدول إلى هذا الإجراء خلال جائحة كوفيد، أو في أعقاب الهجمات.