«العدل» تنظم مؤتمراً حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية

دبي: محمد ياسين
قال المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة العدل، إن التحولات التي يشهدها العالم بسبب الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي تؤثر على كافة المجالات، ولا شك أن نظام العدالة هو أحد هذه المجالات وأهم تلك المجالات التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير من هذه التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المعهد القضائي التابع لوزارة العدل اليوم الاثنين بالتعاون مع شركة (جوجل) العالمية بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والتطلعات” والذي حضره ممثلون عن وزارة العدل. الحكومة الفيدرالية. والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين.
وأضاف وكيل وزارة العدل، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح لنا آفاقا جديدة لتطوير نظام قضائي مرن يقيم العدالة من أجل مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، لكن في الوقت نفسه، تثير هذه التطبيقات تساؤلات حول التحديات المتعلقة باستخدامها، بما في ذلك الجانب الأخلاقي وحماية الخصوصية وضمان العدالة.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء المتخصصين من شركة جوجل وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين من الدولة. كما تناول المؤتمر العديد من المواضيع منها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بوزارة العدل والاستخدام الحالي لها. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانوني.
كما ناقش المؤتمر آلية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل معهد التدريب القضائي والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي. وناقشت المقارنة بين الأنظمة القانونية العالمية وتشريعات الإنترنت والإعلام وطرق تطبيقها. قطاع العدالة وحقوق المستخدمين وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي وآخر التطورات والفرص والتحديات.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من كافة القطاعات وخاصة قطاع العدالة، وأن هذه التحولات تمثل فرصة ممتازة لتطوير نظام عدالة أكثر كفاءة وفعالية بشكل سريع مما يساهم في تحقيق العدالة من أجل مجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وأضاف أننا بدأنا بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، بما في ذلك في التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتوفرة من التدريبات السابقة لتقديم برامج تفاعلية للمتدربين لقياس مدى فهمهم للمادة العلمية، من خلال منصتنا الرقمية. متاح 24 ساعة في اليوم.
وأشار الكمالي إلى أن الوزارة قامت بتحديث منصة التدريب لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم برامج تدريبية متكاملة، لافتا إلى أن نسبة الجلسات القضائية التي تعقد عن بعد تجاوزت 90%، متجاوزة المستهدف الأولي وهو 80%، و كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا وإعلانات المحاكم، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة العمل القضائي.
وتابع: «نحن في دولة الإمارات نفتخر بالتقدم الذي أحرزناه في هذا المجال، لكننا نسعى دائماً للاستفادة من تجارب الدول الأخرى. إن شراكتنا مع جوجل في هذا المؤتمر تتيح لنا الفرصة لاكتشاف أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وبمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، بالإضافة إلى مكاتب محاماة دولية، فإننا على ثقة من أننا سنصل إلى توصيات مهمة من شأنها أن تدعم رؤيتنا المستقبلية.