7500 شركة مصرية في قطاع الأغذية الزراعية باستثمارات 500 مليار جنيه

القاهرة : الخليج
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: «يمثل قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات الإنتاج والتصدير للاقتصاد الوطني، ويعمل به 7500 منشأة، ويوفر 7 ملايين فرصة عمل، باستثمارات تبلغ إلى 7500 شخص. إلى 500 مليار جنيه»، موضحًا أن القطاع يساهم بنحو 14% من الصادرات المصرية.
وأكد الوزير خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، بحضور المهندس هاني بارزي رئيس المجلس التصديري للأغذية، وعدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، أن المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة مختلف الأفكار حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تساهم في تحقيق.. معدل نمو يفوق 20% سنوياً للصادرات المصرية، مشيداً بجدول أعمال المؤتمر الذي يتناول الجوانب الأساسية لأي سياسة . تهدف إلى خلق تنمية حقيقية ومستدامة للصادرات المصرية.
وأوضح الوزير أن تشجيع الصادرات، وخاصة صادرات المواد الخام، يعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياستها الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، خاصة وأن تشجيع وتنمية صادرات تعتمد المواد الخام بشكل أساسي على تطوير الاستثمار والصناعة التحويلية والتوظيف.
أهم قطاعات التصدير
وأكد المهندس حسن الخطيب أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات التصديرية التي شهدت نموا متزايدا خلال السنوات الخمس الماضية رغم الأزمات المختلفة التي واجهها الاقتصاد. ويشكل المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجه، وتتزايد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.
وقال: إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنشوء طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في مجال التصنيع، لأن الطاقات الإنتاجية الحالية لا تسمح إلا بتصدير ما بين 40 و50 مليار دولار. ولذلك، فإن تحقيق هدف 140 مليار دولار صادرات يتطلب زيادة الاستثمارات الإنتاجية بين 40 و50 مليار دولار، لتحقيق توطين القطاعات الصناعية التي تستهدفها الحكومة، لا سيما الغذائية والوسطاء.
طفرة سريعة
وأوضح الوزير أن تحقيق طفرة استثمارية سريعة يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص والابتكار في كافة المجالات، خاصة الصناعات الوساطة والاستثمارية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد سياسات وإجراءات واضحة تشجيع الصادرات. لأن سياسة تشجيع الصادرات تهدف في جوهرها إلى إحلال الواردات، لأنها إنتاج وفق قواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية، والتي يعد الطلب المحلي جزءاً منها.
تقليل النفقات
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة الأعباء التي تتحملها الصناعة حاليا بهدف تخفيفها وتبسيط إجراءاتها لتحفيز المزيد من الاستثمار والإنتاج فعليا. وسيتبع هذا الإعلان أيضًا إعلان. وثيقة سياسة مصر الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر القادمة، والتي تتضمن رؤية الحكومة والسياسات المرتبطة بها، سواء النقدية أو المالية أو التجارية، وذلك لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سياسات الحكومة بشأن الصناعة والتجارة. وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بحيث يكون هدفها الأساسي القيام باستثمارات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار في مختلف القطاعات.