دبي التجارية تأمر بحل الشركة التي خسرت 344 مليون دولار

دبي: محمد ياسين
قررت المحكمة التجارية في دبي حل وتصفية شركة مقاولات بعد أن تكبدت خسائر مالية تجاوزت 344 مليون درهم، وتعيين محاسب متخصص لجرد كافة أصول الشركة، وتحديد حقوقها والتزاماتها، وتكليف المصفي ببيعها أصول الشركة عن طريق المزاد العلني وإيداع حصيلة البيع في أحد البنوك نيابة عن الشركة قيد التصفية وإخطار دائني الشركة وتصفية كافة ديون الشركة وتوزيع باقي الأموال. للشركاء كل بقدر حصته.
وبحسب الملف فإن الشركة التي قررت المحكمة تصفيتها؛ شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس أنشطة المقاولات التجارية وملاكها هم: شركة أخرى تمتلك 49% من أسهمها ورجل أعمال يملك 51% تمثل باقي الأسهم.
ويشير الملف إلى أن الشركة التي تمتلك ما يقارب نصف الأسهم، طلبت تصفية شركة المقاولات هذه، على أساس أنها تعاني من خسائر تشغيلية ولم تعد قادرة على مزاولة نشاطها التجاري، وذلك لعدم وجود مشاريع أو وسائل مستمرة لتنفيذ عملياتها، ونقص السيولة، وتراكمت خسائرها منذ… منذ 2016 وحتى اليوم، لا سبيل للحصول على تمويل يسمح لها بالاستمرار.
ويبدو من المستندات أن الشركة المدعية كلفت مكتب خبرة بإعداد تقرير استشاري يهدف إلى توضيح حقيقة الوضع المالي للشركة المدعى عليها على أساس حساباتها وميزانياتها. وخلص التقرير إلى أن رأس مال الشركة يبلغ 2,000,000 درهم، بحسب. وبحسب آخر ميزانية مدققة، بلغت قيمة الخسائر التراكمية التي تكبدتها الشركة 278,086,536 درهماً، حتى يونيو من العام الماضي، ما يعني أن الخسائر تجاوزت 139.04 ضعف رأسمال الشركة. وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة (308) من نفس القانون. ويحق للمدعية بموجب القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021، أن تطلب حل وتصفية الشركة المدعى عليها، ولهذا أقامت هذه الدعوى.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر: تمت مناقشة القضية أمام مكتب إدارة الدعوى والمحكمة، وقرر القاضي المشرف تعيين محاسب خبير، وواصل الخبير مهمته وقدم تقريره الذي خلص فيه. أن الشركة تعرضت لخسائر تراكمية إجمالية بلغت 344,090,536 درهماً، وانقطعت عنها السيولة، بسبب الحجز على كافة حساباتها المصرفية، وبالتالي لن تتمكن من مواصلة أو استئناف أنشطتها التشغيلية والتجارية والإدارية، لأنه بحسب المتعارف عليه معيار السيولة المقبول في التحليل المالي، يجب أن تتوافر السيولة في المنشأة بمعدل ضعف التزاماتها الحالية.
وأضاف أن شروط حل الشركات هي انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام ما لم يتم تجديده، أو انتهاء الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، أو تدمير كل أو معظم ممتلكات الشركة. أموال بحيث يتعذر استثمار الباقي في استثمار كبير، أو في اندماج، أو أن يتفق الشركاء على إنهاء تفويضها، إلا إذا نص عقد الشركة على كفاية أغلبية معينة، أو صدر حكم قضائي بذلك. حل الشركة مع ذكر ذلك. أن الوضع المالي لهذه الشركة يتوافق مع الشروط القانونية لحل الشركات.