المحكمة تجبر عاملاً على إعادة 130 ألف درهم لعائلته
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة صلح العين بإلزام العاملة بدفع 130 ألف درهم لأسرة تعمل في منزلها وتكفلها والدتها. وسرقة المجوهرات.
ورفعت الأسرة دعوى قضائية ضد العاملة، مطالبة المحاكم بإجبارها على إعادة مبلغ 125 ألف درهم و25 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع فائدة قانونية على المبالغ المطالب بها بنسبة 12% سنوياً من تاريخه الرحلة حتى السداد الكامل بالإضافة إلى الرسوم والتكاليف والتعويضات.
وقال ممثلو الادعاء إن المتهم كان يعمل في منزلهم ومن خلال كفالة والدتهم، وقام بسرقة بعض مجوهرات أفراد الأسرة وهاتف ومحفظة وبطاقات مصرفية وبطاقات هوية مدنية. ثم هربت. وقد أدينت في قضية جنائية.
وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً لأنه لم يكن مطعوناً فيه أمام محكمة النقض، وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم فقد حكمت هذه العدالة الجنائية على الأرضية المشتركة بين المحكمتين المدنية والجنائية المعنيتين، وفي أهليتها القانونية. ونسبته إلى مؤلفه.
ورأت المحكمة أن قيمة المسروقات تقدر بـ 125 ألف درهم، وبالتالي فإن هذه السلطة القضائية التي تتمتع بقوة الأمر المقضي به، معلقة أمام المحكمة لإثبات دين المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
وقالت المحكمة إن المدعين ذكروا في إفادتهم أن المدعى عليه لم يعيد المسروقات. وبذلك فإن ما قررته المحكمة هو أن دينه للمدعين يصل إلى 125 ألف درهم.
وقالت المحكمة إن خطأ المدعى عليه ثبت كما ورد أعلاه وأدى إلى ضرر يتمثل في عدم استفادة المدعين من المشغولات الذهبية، وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم قانوناً بتعويضهم عن هذا الضرر ويقدره بمبلغ 5 آلاف درهم كتعويض. للضرر.
