صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر 2.77 مليار دولار لمواجهة كورونا

صندوق النقد الدولي.فيروس كورونا.تمويل.البنك المركزي.مواجهة فيروس كورونا.قرض

الأحد 31 مايو 2020 - 18:33
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مكرر... صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر 2.77 مليار دولار لمواجهة كورونا

صندوق النقد الدولي - أرشيفية
صندوق النقد الدولي - أرشيفية

https://www.elyomnew.com/Home

وافق صندوق النقد الدولي، على طلب مصر للحصول علي قرض لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بقيمة 2.772 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية والبنك المركزي، التقدم بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».

وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، إن الطلب هدفه تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مبينةً أنه في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشارت، إلى أن تلك الخطوة الاستباقية، هدفها الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل أزمة فيروس كورونا، مؤكدةً أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي في هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة.

كيف يمكن أن يساعد الصندوق في التمويل الطارئ لجائحة كوفيد-19؟

يقول صندوق النقد الدولي أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19، يظل الصندوق ملتزما بمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالحوكمة والفساد لدى البلدان الأعضاء، ويعمل الصندوق على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل فوري لمواجهة الجائحة ووجود المستوى الملائم من المساءلة والشفافية للتأكد، على أفضل وجه ممكن، من وصول المساعدة المالية إلى من يحتاجونها.

ويقدم الصندوق تمويله الطارئ مقدما في صورة مدفوعات تُصْرَف مباشرة، وبالتالي، فرغم أن فرصة ربط هذا التمويل بشروط على النحو المعتاد أقل كثيرا في هذه الحالة، فإن الصندوق يعمل على  عدة إجراءات لتشجيع الشفافية والمساءلة، وضمان استخدام موارده في الغرض المقصود:

1- طلب قيام السلطات في البلدان الأعضاء بالتأكيد  في خطابات النوايا عن التزامها بضمان استخدام المساعدة الطارئة للغرض العاجل المتمثل في حل الأزمة الجارية وعدم تحويلها لأغراض أخرى: وخطابات النوايا هذه ينشرها البلد العضو، كما تتاح للاطلاع على موقع الصندوق الإلكتروني.

2- تقييم أي إجراءات يمكن أن يُطلَب إلى البلدان الأعضاء تطبيقها فيما يتعلق بإدارة المالية العامة، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال، دون اقتران ذلك بتأخير لا داعي له في صرف المبالغ العاجلة المطلوبة.