مسؤول أوروبي يرفض التعامل بانتقائية مع أوامر «الجنائية الدولية»

دعت مصر إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في أول تعليق لها على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية رفضه للانتقائية في التعامل مع قرارات المحكمة.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. وقال: “لا يمكن السماح لدولة أن تظل دون مساءلة”، وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلا “فسيسود قانون الغاب”.
ورحب البرلمان العربي بقرار المحكمة واعتبر رئيسه محمد أحمد اليماحي في بيان له هذا الإجراء انتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني. ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ووصفها بأنها “قرار شجاع يجدد ثقة الإنسانية في النظام الدولي”.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التعامل بشكل انتقائي مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة ضد نتنياهو وغالانت.
وقال خلال زيارة لقبرص لحضور اجتماع مع نشطاء السلام الإسرائيليين والفلسطينيين: “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. “إنها ليست اختيارية.”
وأضاف أن الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مطالبة أيضا بتنفيذ هذا القرار. وقال لرويترز: “سيكون الأمر مضحكا للغاية إذا كان على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون. وقال بوريل: “كلما اختلف شخص ما مع سياسات حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”. وأضاف: “من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء اتخذها السيد نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن أتهم بمعاداة السامية”. هذا غير مقبول. “هذا يكفي.”
بالإضافة إلى ذلك، قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، إنه يتعين على واشنطن فرض عقوبات على أي حليف يساعد في إيقاف نتنياهو. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “أي حليف للولايات المتحدة، سواء كان كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، إذا حاول مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض عليه عقوبات. »
ووفقا لجراهام، يجب على الولايات المتحدة أن “تسحق اقتصادات” هذه البلدان.
وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لمحكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات الدولية الساعية للعدالة، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين. وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والدول الأطراف في نظام روما الأساسي وغير الدول الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتبارها إحدى ضمانات الحصول على العدالة. الردع ووقف الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. (وكالات)